عثر الجيش اللبناني على 1.3 طن من المفرقعات، أثناء بحثه في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيء لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.
وجاء في بيان للجيش اللبناني على موقعه الإلكتروني، جاء فيه: “في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت، تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات، موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر”.
وأضاف البيان بحسب سكاي نيوز: “وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها”.
حيث دمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس المرفأ وجزءا من وسط بيروت، وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا.
وفي سياق متصل جاء انفجار مرفأ بيروت ليضاعف أوجاع الشعب اللبناني أكثر فأكثر خلال الفترة الحالية، وكأن لسان حالهم يقول “اللي فينا مكفينا”، فالقاصي والداني يدرك جيدًا أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية طاحنة تعد الأسوأ في تاريخ البلاد.
فالدخان الذي تصاعد من على جهة مرفأ العاصمة تصاعدت معه خسائر اقتصادية قدرها مراقبون بمليارات الدولارات، بعدما تحول المرفأ إلى خراب وأنقاض في ظرف دقائق معدودة.
ويعد هذا المرفأ المنكوب، يتعامل مع 300 مرفأ عالمي آخر، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3 آلاف سفينة ترسو فيه سنويًا، وبه 4 أحواض يبلغ عمقها 24 مترًا، كما أن هنالك حوض خامس يتم تشيده، فضلًا عن كونه يحوي 16 رصيفًا وأعداد كبيرة من المستودعات والصوامع لتخزين القمح.
ويقول المحلل الاقتصادي باسل الخطيب إن انفجار مرفأ بيروت يعد خسارة مؤلمة تصيب الاقتصاد اللبناني تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ويوضح أن هذه الخسائر لها جانبان، الجانب الأول متعلق بتوقف عمل المرفأ، والثاني ناجم عن التكلفة الكبيرة جراء الدمار الذي لحق بالمرفأ.
ويمضي قائلًا: “توقف حركة الاستيراد والتصدير ستأخذ وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى الخسائر التي لا يمكننا تحديدها في الوقت الحالي لكنها بلا شك ستكون كبيرة للغاية”.
وجاء الانفجار نتيجة مواد شديدة الانتفجار توجد بالمرفأ، وفقًا للمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، إلا أنه أكد بأنه لا يستطيع استباق نتائج التحقيقات.
