أفادت مصادر أن الجيش الليبي اشترط الحصول على ضمانات أميركية ودولية حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ المغلقة منذ شهر يناير الماضي، لاستئناف الصادرات النفطية.
حيث لا تزال مسألة حقول النفط تشكل على ما يبدو إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية.
وبحسب مصادر العربية، فإن الجيش طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.
وفي نفس السياق، يفيد مصدر بأن القائد العسكري حفتر استطاع فرض شرط التوزيع العادل لإيرادات النفط لأول مرة في تاريخ ليبيا مضيفا أن إعلانا رسميا سيصدر قريبا.
يُذكر أن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، قام في يوليو الماضي، بإصدار بيانا هاما بشأن فتح الموانئ والحقول النفطية في البلاد .
وقال المتحدث الرسمي باسم “الجيش الليبي” اللواء أحمد المسماري، في بيان مسجل وقتها:
“بشأن التزامها بتنفيذ أوامر الشعب الليبي المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية في الوقت الذي تثمن فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ثقة الشعب الليبي العظيم، في قواته المسلحة، من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي، للوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي، والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، والمتمثلة في الآتي:
أولاً- ” فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية ” .
ثانياً – ” وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده” .
ثالثاً- ” ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الإستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها” .
بينما أكدت القيادة العامة أنها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، مشيرة إلى أن شركائها الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد .
وشددت القيادة على أن إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها، موضحة أنها ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن.
يُذكر أن خسائر إيرادات النفط في ليبيا وصلت إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة الماضي.
