أعلن الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، عبدالمولى القدال انخفاض سعر جرام الذهب، عقب الإجراءات الاقتصادية الطارئة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مطالبا بدوره بالمزيد من القرارات التي تصب في انسياب الصادرات.
وأوضح الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، ان تجار الذهب والصاغة توقفوا عن اضرابهم ومارسوا نشاطهم التجاري اليوم الأحد بشكل طبيعي، وجاء ذلك عقب توقفهم ورفضهم للمضاربات والعمل المدبر الذي استهدف تدمير الاقتصاد السوداني.
وأشار القدال أيضاً الى انخفاض سعر جرام الذهب من ١٥الف جنيه الى ١١الف و٨٠٠ جنيها، مشيراً إلى وكشف أن هناك لقاء مقرب لمصدري الذهب مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وتوقع انفراجاً في صادرات البلاد من الذهب عقب اتباع سياسات تسهيل اجراءات الصادر والنافذة، بحسب موقع الإنتباهه.
وأشارت الحكومة السودانية إلى أن هنا العديد من الجهات التي لم تسمها بأنها تعمل عل تخريب الاقتصاد الوطني بجانب أنها تنشط من أجل إفشال الثورة السودانية التي مهرت بالغالي والنفيس .
وفي السياق ذاته، قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة في مؤتمر صحفي: “إن الأيام الماضية شهدت تصاعداً كبيراً في أسعار العملات الأجنبية والذهب بسبب المضاربات التي تقوم بها جهات وشخصيات تضررت مصالحها المالية بعد نجاح الثورة، منوهاً بأن الأجهزة الأمنية رصدت عمليات تخريب متعمد للاقتصاد” .
ومن الواضح بأن نية الحكومة السودانية في القضاء على الظواهر السالبة والتي بلغت مدى كبير من التخريب بحسب وصفها سوف يكون أمراً بالغ التعقيد في الوقت الراهن، لا سيما وأن التحديات لا زالت كبيرة أمام الحكومة الانتقالية .
وأوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري بأن هناك العديد من القوانين الجديدة التي سوف تُفعّل من أجل مواجهة المضاربات في الدولار والذهب في البلاد، منوهاً إلى أن هناك محاكم خاصة سوف يتم إنشاءها من أجل التعامل مع مثل هذه القضايا التي سوف يكون التعامل معها بشكل حاسم .
ونوه عبد الباري إلى أن إثبات التهم لاحقاً على المخربين في اقتصاد البلاد سوف تكون عواقبه وخيمة، لا سيما وان القانون ينص على عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، مشيراً إلى أن رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب سوف يكون مسألة وقت فقط ليس إلا .
