طالبت الحرية والتغيير بتخفيض الصرف على القطاعين السيادي والعسكري في موازنة 2021.
هذا وقد أبدت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، ملاحظات عديدة فيما يتعلق بموازنة 2021، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
ومن بين الملاحظات التي أبدتها الحرية والتغيير على الموازنة الجديدة، ما وصفته بالصرف المتضخم على القطاعين السيادي والأمني، بالإضافة لخلو الإيرادات من مدفوعات منظومة الصناعات الدفاعية وعائدات تفكيك التمكين.
كما كشفت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عن زيادة الصرف الذي وصفته بـ”الكبير” على القطاعات غير الانتاجية بالموازنة الجديدة.
وأضحت أن مجلس السيادة حصل على مبلغ 5.680 مليار جنيه في الموزانة الجديدة، بزيادة بلغت 126 في المئة عن العام الماضي.
بينما حصل مجلس الوزراء على 2.628 مليار جنيه، بزيادة 782 في المئة عن العام الماضي، 10.700 للهيئة القضائية، بزيادة 192% عن العام الماضي.
فيما حصلت وزارة الخارجية على 328 مليار جنيه، بزيادة بلغت 80% عن العام الماضي.
وفي السياق كشف أحد الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عن تخفيض الصرف على قطاع التعليم في موازنة العام الجديد 2021 في السودان.
كما كشف عن أن موازنة 2021 في السودان اعتمدت 10 مليار جنيه كمرتبات خاصة بوزارة الدفاع شهرياً، بحسب ما أورد “باج نيوز”.
كما أكد لفت عضو اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير، والذي فضل حجب اسمه، أن الموازنة زادت الصرف كذلك على الجهات السيادية، من دون أن يُحدد رقم.
واصفاً الموازنة بـ”الكارثية”، مشيراً إلى أن نتائجها ستكون كارثية أيضاً.
وفي المقابل نفى مصدر من مكتب رئيس الوزراء الأخبار المتدوالة بشأن إجازة الحكومة لموازنة العام الجديد 2021 ، متسائلاً كيف تتم اجازة الميزانية ومجلس الوزراء لم ينعقد بعد.
هذا وقد كشف المصدر من داخل مكتب رئيس الوزراء عن أن موازنة العام الجديد بها عدة ملاحظات، تعمل اللجان الفنية على معالجتها وتعديلها، بحسب موقع “حضر موت نت”.
موضحاً أن هذه النقاط متعلقة بالتعبير عن أهداف الثورة، بزيادة الصرف على الخدمات التي تهم المواطن من صحة وتعليم.
ولفت المصدر إلى العمل أيضاً على تضمين المنح والقروض التي أعلنت من قبل بعض الدول عقب شطب البلاد من قائمة الإرهاب.
مشيراً إلى أن النسخة التي يتم تداولها الآن في عدد الوسائل والوسائط، ليست نهائية ولم تُجاز بعد.
