عارضت الحكومة اللبنانية اليوم على دستورية تشكيل الوفد التقني الذي سيقوم بإجراء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بخصوص ترسيم الحدود.
واعتبرت الحكومة اللبنانية أن طريقة تشكيل الوفد غير دستورية وفيها مخالفة صريحة لنص الدستور اللباني الذي ينص على الاتفاق المشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على الأسماء المطروحة.
وجاء اعتراض الحكومة اللبنانية على وفد مفاوضات ترسيم الحدود عبر نص كتاب موجه من أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اليوم، بحسب ستيب اليوم.
وجاء في الكتاب نص المادة رقم 52 من الدستور اللبناني والتي تؤكد بحسب محمود مكية أن “التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن ترسيم الحدود يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص الدستور”.
وفي سياق متصل، اجتمع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون مع الوفد المكلف بملف التفاوض لترسيم الحدود، وبحسب إعلان الجيش فقد أعطى عون “التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية.
وذلك على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط (…) وذلك استناداً إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية.
هذا وستنطلق المحادثات بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة منتصف هذا الأسبوع في جنوب لبنان.
ووفقا للمصادر، يضم الوفد اللبناني أربعة أعضاء، عسكريان ومدنيان، وهم بسام ياسين و مازن بصبوص، والخبير التقني نجيب مسيحي، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط.
من جانبه أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، ترحيبه بالوصول إلى اتفاق يقضي بالتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل عن طريق وساطة أمريكية.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية بيانًا رئاسيًا أوضح أن عون بنفسه سيتولى “التفاوض… بدءً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض”، مبديًا أمله من الطرف الأمريكي أن يستمر في وساطته النزيهة
فيما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق إطار عمل المباحثات مع إسرائيل بخصوص الحدود البحرية والبرية بين البلدين.
وأشار بري أن مقر المباحثات سيكون في قاعدة تابعة للأمم المتحدة بالقرب من الحدود اللبنانية في الجنوب وبرعاية من الأمم المتحدة كوسيط في ترسيم الحدود تم تمت المطالبة به من قبل طرفي المباحثات.
