قامت الحكومة المغربية بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي في البلاد، لتصبح حتى تاريخ الـ10 نوفمبر المقبل.
ويعد هذا التمديد بحسب “سكاي نيوز” هو السابع منذ فرض هذا الإجراء الاستثنائي في 20 مارس الماضي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفادت مصادر من الرئاسة الحكومية أن المجلس صادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد.
وذلك حرصا منه على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك في وقت تُشير فيه المصادر المحلية في المملكة المغربية إلى أن الصيدليات في الدار البضاء شبه خالية من الادوية التي تستخدم في العلاج من فيروس كورونا المستجد .
حيث شهد المغرب مؤخراً طلباً شديداً على الادوية والفيتامينات خاصة الفيتامين “سي”، إضافة للعقاقير التي تحتوي على الزنك والمضادات الحيوية .
وقال بعض الصيادلة أن هذه الأدوية كانت متوفرة بشكل كبير قبل عدة أشهر ولكن سبب الأزمة هو إقبال المواطنين على شرائها تحسباً لإصابتهم بالفيروس .
هذا وصرح نقيب الصيادلة محمد لحبابي بأن إمكانية وجود بدائل عن هذه الأدوية شبه مستحيل في الوقت الحالي ،إذ أنها أساسية وضرورية ، وفقاً لسكاي نيوز .
وبدورها قالت وزارة الصحة أن” تموين السوق بهذه الأدوية الأساسية لن يعرف أي تغيير، حيث أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بالكميات الاعتيادية الضرورية، شريطة التزام الكل حسب اختصاصه بالاستعمال الرشيد للأدوية “.
وأضافت أنه “تعزيزا للترسانة الدوائية المصنعة محليا سيتم قريبا منح الإذن بالعرض في السوق لدواء آخر جديد يحتوي على مادة الفيتامين سي”.
فيما أعلنت المؤسسة المغربية، منصف سبتمبر الماضي، في بيان لها عن “الشروع في إنتاج طقم اختبار لفيروس كورونا المستجد، يتمتع بدقة وفعالية كما أوضحت أنه سيسوق بأسعار تنافسية”، مشيرة إلى أنها تلقت طلبا أوليا من وزارة الصحة المغربية للحصول على 100 ألف وحدة.
وأوضحت المؤسسة إلى أنه قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج، خضوع الابتكار المغربي، على مدى أشهر، للعديد من عمليات التحقق داخل المختبرات البيولوجية والفيروسية المرجعية على المستويين المغربي والدولي وذلك للتأكد من فعاليته.
كما قررت السلطات المغربية، منتصف مارس الماضي، إنشاء صندوق خاص لمواجهة “كورونا”، بمبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، لتمويل عملية تأهيل الآليات والوسائل الصحية، ولدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الفيروس، كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للجائحة.
