الحوار الليبي بين رغبة المتنازعين ومعارضة الإخوان

أبدى خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في ليبيا استعداده لاستئناف العمل بالحقول النفطية التي كان قد أغلقها ، كخطوة لبدء الحوار الليبي – الليبي .

حيث ترى القيادة العامة للجيش الوطني أن الحوار سيصب في مصلحة الشعب الليبي الذي داق الأمرين خلال سنوات الصراع الداخلي التي مرت عليه .

وسيشارك طرفا الصراع الليبي في عقد اللجنة الوطنية التي سوف تبحث بشكل مشترك في مشاكل أبناء ليبيا ومطالبهم لقيادة البلد إلى بر الأمان .

وكما أبدى المارشال رغبته بالتوصل إلى اتفاق ، أظهر الجانب الآخر المتمثل بأحمد معيتيق الذي كان نائب رئيس الوزراء المستقيل فايز السراج استعداده للسير في هذا الدرب .

ولكن هناك أطراف معادية داخلية وخارجية اعتادت على نهب ثروات البلد الكبيرة واستغلال موارده ، لا ترغب بالتوصل إلى حلول وطنية ، بل تكمن مصلحتها بتأجيج الصراع بين الطرفين .

حيث أشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن أفراد من جماعة الإخوان المسلمين ” زاروا ” معيتيق في منزله منتصف ليلة أمس الجمعة ، مطالبين إياه بالعودة عن كلامه .

ولكنه حين رفض وتمسك بقراره ، تعرض للضرب والاعتداء الشديد عليه وعلى ممتلكاته الخاصة داخل منزله ، في محاولة منهم لترهيبه ودفعه للتراجع عن الموقف الوطني الذي تبناه .

كما أضافت المصادر إلى أن اتفاقاً كان قد جرى بين الجيش الوطني و حكومة الوفاق يقتضي بوصول وفد غربي مؤلف من شيوخ و شخصيات مدنية إلى مدينة سرت ، لكنه قوطع بضغطٍ إخواني .

ولكن هذه المحاولة لن توقف عزيمة الشعب الليبي وقياداته المختلفة في النهوض بالبلاد التي أصبحت ساحة للصراعات العالمية والإقليمية .

حيث أشار حفتر إلى أن العمل من جانبه لن يتوقف حتى تعود أموال الشعب الليبي المنهوبة إلى أحضانه ، بعد سنوات من الخلاف والتدخلات والانتهاكات المتكررة .

وكان قائد الجيش الوطني قد أعلن يوم أمس عن استئناف إنتاج وتصدير النفط “مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة” لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال المشير حفتر إن كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا للحل فشلت، وان المبادرات التي قدمت سابقا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي بحسب ما جاء على وكالة روسيا اليوم.

كما شدد أن ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.