صرَّحت الخارجية السودانية اليوم الخميس، عن تمسكه بكامل حقوقه المائية التي تخص أزمة سد النهضة كما أنه يرغب بالحصول على بيانات ملء السد كاملة.
واعتبرت الخارجية السودانية أن عدم الامتثال لتلك الشروط ومراعاتها بمثابة تهديد لمصالح مواطنيها ومنشآتهم الواقعة على خط النيل الأزرق.
ومن أهم المخاوف التي تخشاها الخارجية السودانية في أزمة سد النهضة تهديد سلامة المواطنين بسبب سد الروصيرص، بحسب أخبار اليوم.
وعرضت الخارجية آخر التطورات بملف سد النهضة، خلال اجتماع وكيل الوزارة السفير محمد شريف عبد الله مع سفراء المجموعة الأفريقية المعتمدين بالسودان.
حيث نوَّه شريف خلال الاجتماع مع سفراء المجموعة الأفريقية إلى رغبة السودان في أن يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وأثنى شريف على مساعي الاتحاد الإفريقي في الوساطة بين الدول المعنية بأزمة سد النهضة.
ونوَّه إلى ضرورة إيجاد أساليب جديدة للتفاوض تضمن الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها المفاوضات الحالية للوصول إلى اتفاق يضمن حماية مصالح جميع الأطراف.
كما أكد الجانب السوداني على أهمية توسيع دور خبراء الاتحاد الأفريقي لحل الخلافات القائمة حالياً في المفاوضات كتقديم نصائح ومشورات غير مُلزمة لأطراف التفاوض.
ومن جانبه تحدث الرئيس السيسي عن أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر كما تحدث عن احتمالية مواجهة تركية عسكرياً.
حيث شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأهمية الحيوية لنهر النيل مشدداً على أن سد النهضة هو مصدر تنمية مشروع، ولكن التصرف بشكل أحادي وعدم مراعاة الأطراف الأخرى سيشكل خرق للمعاهدات والاتفاقات الدولية.
كما علق السيسي أيضاً : “نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام وتوقيع هذا الاتفاق”.
هذا وقد أنهت لجنة الخبراء القانونية والتي تم كوينها من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث اجتماعاتها والتي استمرت ليومين بالخرطوم.
كانت اجتماعاتها بهدف التوصل لمنهجية حول مفاوضات السد بالفترة المقبلة، وبحث المقترحات التي تم تقديمها من قبل الأطراف الثلاث.
وحدث اتفاق بين الدول الثلاث بأن ترفع تقاريرها إلى دولة جنوب إفريقيا لكونها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
