استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم الإثنين.
هذا وقد أفاد تاجر عملة يعمل في السوق الموازي من خلال حديثه لـ”أخبار سوق عكاظ”، بأن سعر صرف الدولار مستقر عند 382 جنيهاً، مقابل 380.7377 في البنك المركزي.
بينما استقر سعر صرف الريال في الموازي عند 102 جنيه سوداني، مقابل 101.5626 في البنك.
أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ سعر صرفه السوق السوداء 103 جنيهاً، مقارنة بـ 103.6811 جنيهاً في البنوك السودانية.
وفي السياق أعلنت هيئة الجمارك السودانية يوم الأربعاء أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني.
وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء، حسبما ذكر موقع قناة (روسيا اليوم).
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت في بيانٍ لها أمس السبت أنها قامت بتسديد كافة الديون المترتبة عليها للبنك الدولي ، بعد تلقيها منحة مالية من الولايات المتحدة الأميركية .
حيث نقلت وكالة سونا السودانية الرسمية بيان الحكومة الذي أعلنت فيه توقيعها لاتفاق سداد الديون مع إدارة البنك الدولي بعدما عرضت أميركا منحة مالية بقيمة مليار و150 مليون دولار.
وعلى ذلك قال وزير المالية جبريل ابراهيم أن ” الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم، سيفتح الباب واسعا أمام السودان، لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة” .
و أضاف أن “البنك الدولي سيقدم منحة قدرها 2 مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام” .
هذا وقد وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .
وعن السودان وقع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.
ومن جانبة، قال د. جبريل في حفل توقيع الاتفاق بمباني وزارة المالية أمس، إن :”الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به الى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي”.
