يشهد سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، تراجعاً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، في تعاملات اليوم الثلاثاء.
وبحسب حديث تاجر عملة لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار تراجع إلى 379 جنيهاً، مقارنة بـ 382 في تعاملات الأمس.
فيما تم تدوال الريال السعودي في السوق السوداء بـ100 جنيه، والدرهم الإماراتي بـ102 جنيهاً سودانياً.
وفي المقابل أوضحت شاشات البنك المركزي أن سعر الدولار اليوم 379.7971 للشراء، و 381.6961 للبيع.
في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي بحسب أسعار البنك المركزي 101.2711 جنيهاً، والدرهم بـ 103.4081 جنيهاً.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الجمارك السودانية يوم الأربعاء أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني.
وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء، حسبما ذكر موقع قناة (روسيا اليوم).
واستثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنه البنك المركزي في 21 فبراير يهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء لمساعدة السودان على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونيل إعفاء من الديون، فيما كان قد حدد في وقت سابق سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 55 للدولار.
وكان التعديل، الذي طلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، متوقعا في أواخر العام الماضي لكنه تأجل بعدما فاقم شح في السلع الأساسية وتسارع وتيرة التضخم.
وقالت هيئة الجمارك إن الدولار الجمركي قد يلغى بالكامل تدريجيا لأن الجنيه يشهد الآن “استقرارا واضحا مقابل العملات الأجنبية” ومن المتوقع أن يرتفع.
وأضافت: “هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة”.
والأسبوع الماضي هدد عدد من المغتربين السودانيين باطلاق نداءات لجميع المغتربين بكافة دول العالم لوقف التحويلات المالية لكافة البنوك السودانية.
هذا وقد كشف المغتربين بأن خطوتهم هذه تأتي بسبب المعاملة التي وصفوها بـ”السيئة” من قبل الدولة على حد قولهم، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
حيث أوضحو أنهم طالبوا مقابلة وزير المالية عقب ثلاثة وقفات احتجاجية لهم، نسبة لرفع رسوم معاملاتهم من قبل شركة المهاجر العالمية، بحجة أنها رسوم أرضية موانئ.
يذكر أن 8 آلاف مغترب عانوا من تلك الرسوم العالية التي فُرضت عليهم، لإتمام عملية تخليص سياراتهم “الإفراج المؤقت”.
كما ذكر المتضررين أنهم قُوبلوا بلهجة حادة من قبل مكتب وزير المالية، حيث أنهم وصفوا المعاملة بأنها غير لائقة، قائلين تمت معملتنا “كأننا أجانب”.
مهددين بإطلاق رسائل للمغتربين لوقف تحويلاتهم بالبنك، لعدم التزام الحكومة الانتقالية بوعودها التي أطلقتها.
