الرئيس الأسد يشدد على أهمية اللامركزية بإدارة البلاد
أكّد الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، على أهمية موضوع اللامركزية في إدارة البلاد، معتبراً أنها “يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية قبل القانون”.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس الأسد بأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية في العاصمة السورية دمشق.
وشدد الأسد خلال اللقاء على أهمية اللامركزية الإدارية، مؤكداً أنها قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية، على حد تعبيره.
وأوضح أن هذه المشاركة تتجلى من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به المحافظون ومجالس المحافظات في تحريك المجتمع وتحفيزه على المشاركة في وضع تصورات للمشاكل والأزمات، لافتاً إلى أن هذا الدور ينطلق من خلال التواصل بشكل دائماً مع المواطنين بشكل شفاف ومباشر وإعطائهم المعلومات وتوضيح الحقائق بما يجعلهم قادرين على المشاركة في اقتراح الحلول الممكنة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
وأشار الأسد إلى أهمية دور مجلس الإدارة المحلية ومؤسساته بالتواصل المستمر مع المواطنين معتبراً أنها صلة الوصل بين المواطن والدولة، وأنها قادرة على فهم الواقع وما يعانيه الناس من مشاكل، ومن ثم ترفع المقترحات للحكومة لاتخاذ القرارات الصحيحة وفق الأولويات التي تقتضيها حاجات المواطنين.
وحول الفساد في سوريا، شدد الأسد في كلامه الموجه إلى أعضاء المجلس، على أهمية دراسة القوانين الناظمة لمهامم هيئات الإدارة المحلية ووضع قواعد صارمة للحد من الفساد ومكافحة المخالفات بما فيها تلك التي تؤثر على النظام العمراني بشكل كبير.
الأسد ومشروع الإصلاح الإداري
وفي سياق متصل، وخلال لقاء الأسد مع الوزارة الجديدة، في سيبتمبر الماضي، أكّد وجود نقطة هامة بالنسبة لمشروع الإصلاح الإداري الذي أعلنه قبل نحو ثلاث سنوات، وهي “منع التقاطع بين المؤسسات وبين القوانين أحياناً داخل المؤسسات”، قائلاً: “نتحدث دائماً عن التنسيق، والتنسيق ليس مزاجاً شخصياً للمسؤول، وهو ليس صفة يتصف بها، يحب التنسيق أو لا يحبه، أو لديه هذه الموهبة”.
وأضاف “التنسيق هو آليات واضحة داخل المؤسسات، عندما يكون هناك تناقض في الصلاحيات، وعندما يكون هناك تناقض في القوانين أحياناً في المؤسسة نفسها، أي تناقض في الصلاحيات بين المؤسسات وتناقض في القوانين نفسها في مؤسسة واحدة أو في مؤسسات عدة ، فالحديث عن التنسيق يصبح أيضاً مجرد شعار لا يعني أي شيء”.
كما أوضح الأسد أن برنامج الإصلاح الاداري يهدف إلى تقويم كل هذه الأشياء من أجل الحصول على نتائج أفضل، لافتاً إلى أن “المواطن لن يشعر بهذا المشروع فوراً لأن نتائجه بطيئة وتدريجية ولكنه ضروري جداً”.