أصدر الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بالعفو عن أكثر من ستة آلاف سجين، وذلك في بادرة منه ضمن إطار سياسة الرأفة.
وتعاني الجزائر من اضطرابات سياسية منذ نجو العام، حيث يسعى تبون، الذي فاز في ديسمبر الماضي في انتخابات رفضتها حركة الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتغيير كامل في النخب السياسية الحاكمة، لاحتواء الشارع الجزائري المحتج.
وجاء العفو الجماعي هذا الإسبوع على خلفية عرض بالحوار مع المحتجين، وإطلاق سراح المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والاجتماع مع شخصيات معارضة، وفقًا لـ (رويترز).
وعفى الرئيس الجزائري عن 3471 سجين مطلع هذا الإسبوع، ليكون تبون قد عفا عن نحو 10 آلاف سجين صدرت في حقهم أحكامًا بالسجن 18 شهرًا أو أقل.
وأفاد بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا، عددهم 6294 شخصا، الذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرًا أو يقل عنها”.
وأطلف سلفه عبد العزيز بوتفليقة، قبل الإطاحة به في أبريل من العام الماضي على خلفية احتجاجات شعبية حاشدة، سراح قرابة 5 آلاف سجين في العام 2017 في ذكرى استقلال الجزائر، علمًا بأن بوتفليقه حكم البلاد 20 عاماً.
وتعاني الجزائر من مشكلات اقتصادية وضغوط مالية على إثر تراجع عائدات الطاقة والاحتياطات بالعملة الأجنبية، حيث تنضوي تحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ومنذ انتخاب تبون، تراجعت أعداد المحتجين، الذين يخرجون في مظاهرات أسبوعية يوم الجمعة.
