باشر رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي أمس الأربعاء أولى مشاوراته مع قوى سياسية عدة، رغم استمرار حالة الرفض له من كتل رئيسية في البرلمان العراقي .
البحث عن بديل
وحالة الرفض للزرفي شملت أيضاً فصائل مسلحة معروفة في جمهورية العراق، وأكدت تلك القوى مراراً عزمها المضي في محاولة إيجاد بديل عن الزرفي، في حال اعتذر الأخير أو تمّ إسقاطه من خلال البرلمان على طريقة إسقاط رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي .
وطريقة اسقاط علاوي جاءت عندما قادت عدة قوى برلمانية بعدم اكتمال نصاب البرلمان وفي ثلاث مرات متتالية، الأمر الذي حال دون عرض حكومته ثم اعتذاره عن تولي المنصب مطلع شهر مارس الماضي .
وكان الزرفي قد عقد سلسلة لقاءات منفردة مع قيادات وشخصيات سياسية ونواب في البرلمان العراقي من أجل شرح برنامج حكومته وطروحاته بهذا الأمر .
تحالف مع القوى المعارضة
وأجرى الزرفي لقاءات متواصلة مع شخصيات غير رسمية مع نواب وشخصيات في تحالفات رافضة له مثل “الفتح”، و”دولة القانون”، بهدف كسر الجمود الحالي، مع استمرار كل من تحالفي “سائرون”، و”النصر”، بزعامة حيدر العبادي أبرز القوى الشيعية الداعمة له والمؤيدة للمضي بتشكيل حكومته .
و وصف ائتلاف النصر الذي ينتمي له الزرفي، أن الحوارات التي أجراها الأخير تعتبر “إيجابية”، مع القوى السياسية في البلاد من أجل تشكيل حكومته الجديدة .
ولا شك أن حوارات الزرفي مع الكتل السياسية العريضة في البلاد مؤشر إيجابي للحصول على تشكيل الحكومة العراقية .
إن جلوس الزرفي مع الكتل الشيعية في تحالفي الفتح، بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي لهي مؤشرات إلى الوصول لحكم يرضى جميع الكتل السياسية في العراق .
تبقى فرصة حصول رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، على الأغلبية البرلمانية أو عدمه تعتمد على نتائج حواراته وتفاوضه مع القوى السياسية الكبرى في البلاد، وهي في بدايتها، وهذا الأمر بحاجة إلى وقت من أجل أن تتضح الرؤى بشكل نهائي وواضح .
رفض آلية التكليف
إن موقف كتلة “تحالف الفتح”، ما زال هو نفسه ولم يتغير، في رفض آلية تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، وهو نفس الموقف الذي ذهبت إليه كتلة ” دولة القانون” بقيادة زعيمها علي الغانمي .
ويسعى الزرفي الآن إلى محاورة ما تبقى من أطراف سياسية، ويعمل جاهداً إلى إقناع الكتل السياسية الرافضة، لكن هذه الكتل لا تريد أن تؤسس لقرار فردي، من دون الرجوع إلى الكتلة الكبرى، حسب الدستور العراقي .
وهذا فيه إشارة إلى خطوة رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف الزرفي من دون الرجوع للقوى الرافضة له في البلاد .
ومن المتعارف عليه في العراق فإن منصب رئيس الوزراء يعتبر استحقاق للمكون الشيعي وفق العرف السياسي السائد، وهذا الأمر سارت عليه جميع عمليات التكليف السابقة .
رفض متجدد
وتختلف الكثير من القوى السياسية في العراق بتكليف الزرفي من قبل الرئيس برهم صالح، حيث ترى هذه القوى بأن عدم الرجوع إلى الكتل السياسية الكبرى من شأنه أن يزيد المسألة أكثر تعقيداً في الفترة المقبلة .
إذ تعدّ هذه الخطوة مخالفة دستورية كبيرة وانقلابا على الدستور، وبهذا التصرف أصبح صالح شخصية جدلية لمخالفته الدستور، وكذلك لاختيار شخصية لا تنطبق عليها شروط ومواصفات المرجعية والمتظاهرين العراقيين .
