نشرت وزارة الخارجية السعودية اليوم، بيانا رفضت فيه ما جاء في تقرير الاستخبارات الأمريكية حول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية السعودية: أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وتابعت” أكدت المملكة سابقا أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها وارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.
وأوضحت “أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.
وأضافت: “إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”
وشددت في بيانها “على أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدة تكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بعد أن رفعت عنه السرية والمتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وأكد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على “عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي”، بحسب CNN بالعربية.
وورد في ملخص التقرير: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
وتابعت الاستخبارات الأمريكية في ملخص تقريرها: “نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي”.
وأفاد تقرير الاستخبارات الأمريكية أنه: “منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”.
وتحدث التقرير عن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما قُتل خاشقجي، وقال بأنه كان مؤلف من أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، ويقود الفريق مستشار مقرب من محمد بن سلمان.
كما أردف التقرير أن الفريق السعودي يضم أيضاً: “سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع”.
