السلطات السودانية تعتقل رئيس البرلمان السابق فى عهد البشير

إبراهيم أحمد عمر
0

اعتقلت السلطات السودانية اليوم الأحد، إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السابق فى عهد الرئيس المعزول عمر البشير منذ العام 2015 وحتي 2019 على خلفية مشاركته فى احتجاجات يوم الجمعة والتي طالبت بإسقاط حكومة الثورة بحسب اخبار السودان.

وكشف الصحفي البارز منعم سليمان، بأن السلطات قد قامت بالقبض على إبراهيم وايداعه فى قسم المقرن بعد رصد مخطط يتبع له يعمل على إسقاط النظام الدستورى عن طريق القوة وإعادة النظام السابق إلى السلطة والقبض على رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وتصفية قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك.

واكدت مصادر متعددة بأن إبراهيم أحمد عمر يواجه بلاغات لمخالفته قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومشاركته في التظاهرة بعد أن قامت السلطات السودانية بإيقاف حزبه من المشاركة فى الشأن السياسي بالبلاد.

تدخلات أجنبية فى احتجاجات السودان

وشاركت عناصر أجنبية يوم الجمعة، فى مظاهرات عرفت بـ ” جمعة الغضب ” نظمتها جهات تتبع لنظام المعزول عمر البشير وطالبت بالغاء التعديلات الدستورية التي قامت بها حكومة الفترة الانتقالية وطالبت بتدخل القوات المسلحة السودانية باستلام السلطة من حكومة د. عبدالله حمدوك واجراء انتخابات مبكرة.

السلطات السودانية تسحم الموقف

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورآ وفيديوهات للتظاهرات وظهور مشاركة الأجانب بشكل واضح ومؤثر فى هذه الدعوات، فقد طالب عدد كبير من المواطنين والسياسين وأعضاء الحكومة بالقبض على هذه العناصر الأجنبية والتحقيق معهم لمعرفة سبب مشاركتهم فى أمر سياسي داخلي ومعرفة الجهات التي تتبع لها.

وألقت السلطات السودانية القبض على عناصر أجنبية شاركت في احتجاجات نظمتها جماعة الإخوان منهم خطيب مسجد الشيخ محمد عبدالكريم فى شارع الـ60 بالخرطوم و محمود سليمان الحسنات، وهو فلسطيني الجنسية من غزة، بالإضافة إلى 3 أشخاص من إندونيسيا، وعنصرين من اليمن.

علاقة البشير بالجماعات الإرهابية

ويعرف بأن الرئيس السابق عمر البشير يتمتع بعلاقات قديمة مع كل التيارات المتطرفة منذ التسعينات وأن العاصمة الخرطوم قد زارها كارلوس وبن لادن وغيرهما من الإرهابيين، وأن نظام البشير قد اتهم آنذاك بإرسال أسلحة إيرانية إلى «حماس» و«حزب الله» في أوقات النزاع من دون التواصل مع الشرعية في لبنان أو فلسطين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.