صرَّح الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية بفلسطين، اليوم الثلاثاء، عن عودة العلاقات الأمنية والمدنية بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.
ونشر الوزير عبر حسابه على تويتر أن جهود ومطالب الرئيس الفلسطيني محمود عبَّاس بشأن الالتزام الإسرائيلي بالاتفاقيات أفضى إلى نتيجة، بحسب رؤيا.
كتب الشيخ: “إنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك ، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020″.
عودة التنسيق العلاقات بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية ستحل مشكلة أموال الضرائب المستحقة على الدولة الإسرائيلية.
ستعود أموال المقاصة إلى خزينة السلطة الفلسطينية الأمر الذي سيحل مشكلة دفع مستحقات الموظفين في الدولة الفلسطينية.
كما سيتم التنسيق بين الجانبين على الصعيد الصحي للتصدي لانتشار فيروس كورونا وتوحيد الجهود بين السلطتين.
تعاون السلطات الفلسطينية والإسرائيلية انفراج لأزمة المقاصة
كان قد وعد الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، أول الشهر الجاري، بوجود انفراج مرتقب بخصوص أزمة أموال المقاصة الفلسطينية حتى نهاية الشهر.
وأشار غانم إلى أن الرواتب سيتم دفعها كاملة للموظفين الفلسطينيين العموميين فور استلام الحكومة لأموال المقاصة.
وقال غانم: “نأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال، وأن يكون لدينا القدرة على استرجاع أموال المقاصة، وأن ننتهي من الابتزاز السياسي”.
وأضاف غانم: ” إن شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية خلال الشهر الجاري على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، وأن نسترجع أموال المقاصة”.
مشيراً إلى أهمية استرجاع أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي في تمكين الدولة الفلسطينية من دفع رواتب وأجور الموظفين
أموال المقاصة ورقة ضغط حرجة
استخدمت الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة كورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن تعليق التنسيق الأمني معها كشرط لتحويل أموال المقاصة.
تعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها على أموال المقاصة، والتي تمثل 63% من إجمالي الإيرادات.
وأموال المقاصة هي أموال الضرائب الفلسطينية المقامة على السلع القادمة من إسرائيل أو عبر معابرها.
وتقوم المالية الإسرائيلية بجبايتها ضمن بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994.
لم تستلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة عن شهر أيار الماضي.
وتعادل 190 مليون دولار شهرياً ما سبب شح في الموارد المالية للحكومة الفلسطينية وبالتالي عجزها عن دفع مستحقات موظفيها.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الموظفين لتحمل أعباء هذا الموقف خدمة للقضية الفلسطينية ولإفشال المخطط الاستعماري المتعلق بالضم.
