عقدة أسرة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا طالبت فيه السلطات السودانية بالإفراج عنه بعد قضاءه ما يزيد عن 100 يوم تحت الإيقاف.
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء فإن نجلة وزير الخارجية الأسبق، وفاء، أكدت على تلقيها اتصالات من منظمات إقليمية (لم يذكرها بالاسم) مستفسرة عن حالة والده، مشيرة إلى غياب المنظمات الحقوقية في السودان عن المطالبة بحقوق غندور الذي قضى 106 أيام منذ توقيفه.
وقالت وفاء: “أطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن غندور، لم نعد نحس بقيمة العدالة في الثورة السودانية، فالسلطات تحجب الرأي الآخر”.
ومضت: “نظمنا 3 وقفات احتجاجية وقدمنا مذكرات للنيابة العامة، ولكننا لم نتلق ردا”.
أمام محمد حسن، أحمد أعضاء هيئة الدفاع عن غندور، فقد شدد بأن موكله معتقل سياسي من قبل السلطات السودانية وليس هنالك أي اتهام قد وجه إليه.
ووجه حسن الدعوة إلى الجهات القضائية للتدخل وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين التابعين للنظام السابق في السودان.
وقفة احتجاجية بالخرطوم
على صعيد متصل، احتشد العشرات يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بإطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور ، وزير الخارجية الأسبق، والمعتقل منذ حوالي أربعة أشهر.
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء فقد نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم، مرددين هتافات عديدة من ضمنها “لا لتسييس العدالة”، و “الحرية لنا ولسوانا”.
كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها “الحرية لبروف (بروفيسور) غندور. أين الحريات؟. أين دولة القانون.
تجدر الإشارة أن غندور أصبح رئيس حزب المؤتمر الوطني بالتكليف، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام الماضي، على إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وأعلنت السلطات السودانية خواتيم شهر يونيو الماضي، عن اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور، وذلك بعد تفتيش منزله شرق الخرطوم.
كما اعتقلت السلطات السودانية قيادات تنتمي لحزب “المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين”، بمنزل بمنطقة كافوري مربع 6 ببحري، كانت تُخطط لتحركات معادية، لتنفذها، من بينهم عبد القادر محمد زين أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، ولواء أمن معاش عمر نمر معتمد الخرطوم السابق.
