ينطلق اليوم السبت، بالعاصمة السودانية، المؤتمر الاقتصادي القومي الذي أقرته الحكومة الانتقالية في شهر ديسمبر الماضي.
ويأتي المؤتمر بغرض إجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد السوداني وتطبيق بعض نصوص بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج المراقبة الذي وقعته الخرطوم مع الصندوق في يونيو الماضي.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الاثنين، عددا من الإصلاحات أهمها إعادة هيكلة الدعم عن المحروقات (البنزين، الجازولين) والكهرباء مع الإبقاء على دعم القمح والأدوية بجانب تحرير سعر صرف الجنيه السوداني.
حيث يشمل المؤتمر تسع جلسات رئيسية عامة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب.
هذا بالإضافة لـ15 ورشة قطاعية متعمقة بدأت الآن بمشاركة اختصاصيين وهي تميز المؤتمر عن المؤتمرات السابقة إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته.
وفي السياق كشف صندوق النقد الدولي عن أقراراه لبرنامج اقتصادي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء لـ 12 شهر أعدته الحكومة السودانية .
ومن المقرر أن يعمل البرنامج الاقتصادي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في إدراج البلاد من الوضع الذي تمر به الآن.
واعتبر صندوق النقد بأن البرنامج يعتبر شرط رئيسي من أجل إعفاء الديون عن جمهورية السودان والتي اتخذت منذ العام 1992م .
وبحسب ما أوضحت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه فإن الحكومة الانتقالية في السودان نجحت في منح فرصة من أجل إصلاحات شاملة في المجال الاقتصادي .
وأوضحت ساييه بأن الديون الخارجية هي المعوق الأساسي للحكومة السودانية في الوقت الراهن، ولولاها لكنا الوضع الاقتصادي الآن أفضل للسودان .
وفي سياق متصل فقد فشلت قوى الحرية والتغيير فى معالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد ووقف التدهور الاقتصادي وتقديم الحلول الإسعافية إلى حكومة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك التي وعدت بها قبل تقسيم مناصب السلطة وتعيين الحكومة السودانية الجديده.
وكشف صندوق النقد الدولي بأن الحكومة قد قامت بطباعة ما يفوق 100 ترليون جنيه سوداني خلال الفترة الماضية من ما ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم فى شهر أبريل إلى 99٪ وفى شهر مايو الماضي إلى 114٪ بحسب اخبار السودان.
