تجددت في السودان اليوم الأحد التظاهرات المنددة بالأوضاع المعيشية حيث خرج محتجين إلى شوارع العاصمة الخرطوم معلنين عن استيائهم من الأزمة الاقتصادية الخانقة وأداء الحكومة في حل الأزمات المتجددة.
وأطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما أغلق آخرون شارعًا رئيسيًا في مدينة أم درمان المجاورة، وفق إذاعة راديو (مونت كارلو الدولية).
وأفاد صحفي وكالة فرانس برس في السودان إن “الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في شارع الستين شرق العاصمة الخرطوم بعدما أغلقت التظاهرات الشارع بالحجارة وحرق الإطارات القديمة”.
ويقف السودانيون في طوابير لساعات للحصول على الخبز وأمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لساعات عدة.
وقال هاني محمد أحد المحتجين مرتديا زي طلاب المرحلة الثانوية لفرانس برس “لم نجد رغيف خبز للفطور في المدرسة وطلب منا العودة إلى منازلنا”.
وفي أم درمان المجاورة للخرطوم والواقعة غرب نهر النيل، أغلق محتجون شارع الأربعين الرئيسي مستخدمين حجارة وجذوع أشجار وبقايا سيارات قديمة.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 واستمرت أشهرا بعد رفع سعر الخبز.
وبلغ معدل التضخم وفق إحصاءات رسمية 269 في المئة خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.
وقررت وزارة المالية في السودان تغيير أسعار “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود، حيث لأصبح سعر لتر البنزين (127) جنيهاً، بواقع (571.5) جنيه للجالون.
بينما وصل سعر لتر الجازولين إلى (115) جنيهاً، بواقع (517.5) جنيه للجالون، وفقاً لما ذكرت صحيفة “السوداني”.
في السياق، بعثت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة 2021 التي أجيزت قبل أيام.
وقال الخطاب إن تجنيب المال العام ما زال مستمرًا، مشددة على تنفيذ عدة مطالب بخصوص الموازنة الجديدة والاهتمام بمعاش الناس، من خلال تعديل أسعار الوقودومراجعة سياسة الاستيراد.
وطالب الخطاب بتخفيض موازنة الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة لتعديل الموازنة فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية وتجريم التجنيب بالقانون.
