أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء اليوم الإثنين عن حكومته الجديدة التي قال عنها إنها ستعمل على تحقيق الإصلاح والسلام.
وضمت الحكومة الجديدة ثلاثة وزراء جدد من مكونات قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والجبهة الثورية، وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).
وجاءت الحكومة الجديدة “بناء على توافقات القوى السياسية”، بحسب حمدوك، بعد مخاض عسير من المحادثات، “في ظل ظروف بالغة التعقيد”، مشيرا إلى أن الوصول إلى توافق “ليس سهلا بسبب كثرة المشاركين”.
وقال حمدوك عن حكومته الجديدة “تم الاتفاق فيها على 25 وزارة وإرجاء وزارة التعليم لمزيد التشاور”.
وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي تعيين، إبراهيم يس، وزيرا للدفاع في الحكومة السودانية الجديدة، فضلا عن تعيين، مريم الصادق المهدي، وزيرة للخارجية.
وشدد حمدوك بأن “الفترة القادمة ينبغي أن تركز على الاستثمار المنتج لحل كل الضائقات الاقتصادية التي يواجهها البلد”.
وقال حمدوك إنه “مع كل المشاكل التي تواجهنا نحن نقترب من إحداث نقلة في الاقتصاد ولن يكون هناك انهيار”. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على “معالجة ديون السودان التي قاربت السبعين مليار دولار، ولدينا القدرة على تخطي الصعاب الاقتصادية”.
وأكد حمدوك ضرورة العمل في اتجاه قيام المجلس التشريعي، وقال “مستعدون للعمل مع القوى السياسية لتسريع إنشاء المجلس التشريعي”.
وشدد حمدوك على أن “عمر الفترة الانتقالية لن يشهد أي تغيير”، حيث يحكم السودان سلطة انتقالية مدتها 39 شهرًا من شقين، أحدهما يقوده عسكريون، والآخر مدنيون من التكنوقراط، على أن تجري انتخابات ديمقراطية، عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وكانت السلطات في الخرطوم قد أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش، مع تشديد الإجراءات الأمنية، وذلك قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد.
هذا وقد قام الجيش بإغلاق كل الطرق التي تؤدي إلى مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، فضلاً عن الانتشار الكثيف للقوات الشرطية، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.
وفي الشأن السوداني، صرح مستشار رئيس مجلس الوزراء السوداني، د. آدم حريكة بأن الوضع الاقتصادي في البلاد “طاحن”، مشيراً إلى أنه لا يمكن تقديم وعود غير حقيقة للمواطن.
جاءت تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر فيريدريش الالمانية والذيد قال فية: “ما ممكن الناس تعد وعود فارغة”.
وشدد على ضرورة اصحاح الوضع الاقتصادي الذي يتطلب الكثير من الاصلاحات الهيكلية، وأكمل:”بدونها الا تجيك دولة تديك ۱۰ مليار أو ٥ مليار دولار ومابدوك ليها ساي ، حتى توفر سلع مدعومة وعندما تنتهي هذه الأموال ترجع لمربع واحد”.
