شرعت قوى سياسية في السودان منضوية تحت ائتلاف قوى الحرية والتغيير في ترشيح أعضاء لتمثيلها في المجلس التشريعي الانتقالي المتوقع تكوينه قريبًا.
وبحسب موقع (سودان تريبون) اليوم الأربعاء، ينتظر أن يتم تشكيل البرلمان من 300 عضو، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 ترشحهم الجبهة الثورية، على أن تذهب بقية المقاعد إلى القوى غير الموقعة على الإعلان بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وقالت مصادر موثوقة: “بدأت قوى سياسية في السودان بتحالف قوى الحرية والتغيير بترشيح أعضاء ليمثلوها في البرلمان”.
وأشارت إلى اتفاق مبدئي بين مكونات الائتلاف بمنح 15 مقعد لكتلة نداء السودان ومقاعد مماثلة لقوى الإجماع الوطني و12 لتجمع المهنيين و6 مقاعد لكل من التجمع الاتحادي وكتلة تجمع القوى المدنية، فيما يتم تمثيل كتلة نداء الوسط والحزب الجمهوري في البرلمان بمقعدين لكل منهما.
واتفقت قوى الحرية والتعيير في وقت سابق على إعطاء الولايات 107 مقعد، حيث تمت مخاطبة فرعيتاها في الولايات لتسمية ممثليهم.
وقالت المصادر إن لجان المقاومة، وهي لجان مستقلة تكونت في الأحياء أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، سيتم منحها مقاعد ضمن حصة ولاية الخرطوم.
كما كشفت عن اجتماع يعقده الائتلاف الجمعة المقبل لحسم ترشيحات المجلس التشريعي.
على صعيد متصل، أكد قيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان أن الشق المدني بمجلس السيادة يعتزم التحالف إجراء تغييرات كبيرة عليه.
وبحسب موقع (الترا سودان) قال القيادي إن التغيير سيطال ثلاثة مقاعد في الشق المدني بمجلس السيادة على أقل تقدير.
ورفض القيادي الكشف عن هويته، لكنه أكد بأن التغييرات تهدف لتحسين أداء الجانب المدني في المجلس السيادي.
وجاءت أسماء، حسن شيخ إدريس وعائشة موسى بالإضافة لرجاء نيكولا على رأس القائمة التي يعتزم تحالف الحرية والتغيير تغيرها، وفقًا للقيادي.
وأضاف: “من المحتمل أن تتم تفاهمات مع الجانب العسكري بالمجلس السيادي بشأن شخصية يتم التوافق عليها بديلًا عن رجاء نيكولا”.
وأكد بأن اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير ترى بأن يتم إعفاء جميع الأعضاء المدنيين مع الإبقاء على الأشخاص الذين تمكنوا من تحقيق بعض الاختراقات.
ووصف القيادي أداء الجانب المدني بمجلس السيادة خلال فترة توليه السلطة طوال عام مضى بأنه مخيب للآمال، مؤكدًا على مغادرة ثلاثة أعضاء في جميع الأحوال.
