هاجم مجلس السيادة في السودان ، اليوم الأحد، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد إعلان توقيعه “إعلان مبادئ” مع إحدى الحركات المتمردة.
وقال عضو مجلس السيادة في السودان شمس الدين الكباشي إن هذا الإعلان يعتبر “خروج على مؤسسات الدولة”، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
ونقلت الوكالة تصريحات الكباشي لصحيفة “اليوم التالي” حول إعلان الحركة الشعبية توقيعها مع حمدوك على اتفاقية تعالج خلاف علمانية الدولة.
وكان حمدوك قد وقع في شهر سبتمبر الماضي مع رئيس الحركة الشعبية جناح الشمال عبد العزيز الحلو إعلان مبادئ للتفاهم في قضية علاقة الدين بالدولة.
كما شملت الإعلان التفاهم حول قضية حق تقرير المصير.
وقال الكباشي إن حمدوك أو رئيس المجلس السيادي ليس لديهما الحق في توقيع هذا الإعلان.
وأضاف أن هذه القرارات تعد من ضمن القرارات التي يتخذها المجلس وليس لأحد أحقية اتخاذها منفردًا.
واستطرد: “ما فعله حمدوك هو خروج على مؤسسات الدولة”.
ومضى قائلًا: “عندما جاء بالقرار للمؤسسات تم رفضه، وأي محاولات للالتفاف عليه غير مقبولة”.
علمانية الدولة مسألة خلافية
على صعيد متصل، وجه محمد ناجي الأصم القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، انتقادات للاتفاق الذي تم بين حمدوك والحلو.
وأكد الأصحم بأن الإتفاق قد وضع اشتراطات لتحقيق السلام.
وقال إن الاتفاق الذي تم فى أديس أبابا قد وضع متاريس عميقة فى عملية تحقيق السلام.
وأضاف أن عمانية الدولة مسألة خلافية وحساسة لن تستطيع حكومة الفترة الانتقالية إنجازها.
بدوره رحب الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني، بالإتفاق ووصفه بالاتفاق المناسب فى المرحلة المناسبة.
وقال الصادق المهدي في وقت سابق، إن الآلية التي تمت بين حمدوك والحلو سليمة لأنها نصت على عقد ورش غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية.
وأكد بأن الحزب يرحب باتفاق السلام الذي تم في جوبا وكذلك ما تم من اتفاق في أديس أبابا.
وفي 8 فبراير، توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.
وذلك بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة.
واتفق حمدوك مع الحلو على ضرورة وضع خارطة طريق للتفاوض حول القضايا المختلف حولها.
