كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، من خلال تصريح صحفي من مسؤول من الوزارة، اليوم الإثنين ان انتهاء أزمة الوقود في البلاد مرهونه بتوفر الاموال المطلوبة للاستيراد.
وأكد المسؤول إن الازمة تعود إلى عدم قدرة وزارة المالية في توفير العملات الاجنبية لمقابلة إستيراد مشتقات البترول، وأشار إلي أنه هناك ستة بواخر تحمل شحنات من الوقود وغاز الطهي وصلت إلى ميناء بورتسودان في إنتظار إكمال الترتيبات المالية لتفريغ حمولتها .
وتمر البلاد بأزمة حاده في الوقود مما أدت الي انعدام المواصلات و إصطفاف السيارات أمام محطات الوقود لعدة كيلو مترات حسب ما ذُكر في موقع متاريس.
وأعلن والي الخرطوم أيمن خالد، في بيان رسمي، عن قرار حظر جميع الشركات العاملة في توزيع الوقود ومحطات الخدمة البترولية تعبئة وقود لاي عربة لا تحمل لوحات دون ما وضع أي إعتبار لوضعية الشخص او وظيفته، بحسب موقع الراكوبة نيوز.
علي صعيد اخر قال حمدوك، في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي انعقد في الخرطوم لمدة ثلاثه ايام: “المؤتمر أتاح فرصة لمناقشة قضايا مهمة ذات طابع طويل الأجل”.
إلا أنه أشار إلى وجود “قضايا آنية تحتاج الإسراع في وضع الحلول منها المشاكل الآنية التي تخص معاش المواطن”،حيث وصف انعقاد المؤتمر الاقتصادي بأنه “تمرين على الديمقراطية وإدارة الخلافات لمصلحة الوطن” .
ومن مخرجات المؤتمر تخفيض الاستيراد وتوجيه موارد النقد الأجنبي للقطاعات الإنتاجية، مع العمل على ضبط مصادر التنوع النقدي والتحكم في معدلات عرض النقود.
وشهدت جلسات المؤتمر مشادات بين الحكومة الانتقالية وقوى المعارضة حول الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إجرائها.
فيما رفضت قوى الحرية والتغيير بالسودان توصية للحكومة الانتقالية برفع الدعم عن المحروقات أعلنتها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.
فيما قامت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة أبكر، بالرد خلال المؤتمر ، بأن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار “إعادة ترشيد” دعم الوقود ستبقي على دعم سلع أخرى كالدقيق والقمح والكهرباء والأدوية والغاز.
وجاء المؤتمر تحت شعار: ” نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة، وجاءت أهدافه من أجل خدمة المواطن وبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد والتي تتمثل في العديد من الجوانب الحياتية اليومية.
