كشف السودان اليوم السبت عن اتفاقه مع شركتين من المغرب والصين لتنقيب الذهب في أراضيه وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2022.
والشركتان هم، مناجم المغربية، و”وامبو صحاري” الصينية، اللتان تعملان في مجال التنقيب عن الذهب وفقًا لـ(الأناضول).
وصرح بذلك وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين السودانية محمد يحيى، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين السودان والشركتان لبدأ أعمال التنقيب عن الذهب في الفترة المحددة.
وقال يحيى للصحفيين إن الشركتين ستعملان بالمناصفة فيما بينهما لاستكشاف الذهب في السودان في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.
ولفت إلى أن الشركتين ستنفقان نحو 250 مليون دولار على أعمال الاستكشاف، خلال عامي 2021 و2022.
وعقب انفصال الجنوب في العام 2011 بات السودان يعول على الذهب لتعويض فقدانه نحو 80% من عوائد النقد الأجنبي، حيث خسر جزء كبير من عائد النفط.
ويعد السودان أحد أكبر ثلاثة منتجين للذهب في العالم، إلا أن عمليات التنقيب الأهلي للذهب تسيطر على غالبية الإنتاج، فضلًا عن تهريب المعدن بصورة مستمرة.
وقال مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، في شهر نوفمبر الماضي، إن إنتاج البلاد من الذهب رسميًا لا يتعدى الـ 25 طن سنويًا.
في السياق، أشارت المعلومات الأخيرة إلى أن قطاع التنقيب عن الذهب السوداني لا يخضع لسيطرة حكومة الخرطوم ، التي تعتبره أحد الموارد الأساسية في اقتصاد البلد .
بل يسيطر على المهنة القطاع الذي يدعى بالـ ” غير منظم ” ، والذي يقوم بعمليات التنقيب عن الذهب و تهريبه إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
و تعليقاً على هذا الموضوع قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية ” مبارك أردول ” أن الإنتاج الحكومي من الذهب السوداني يبلغ 25 طن فقط .
وهو رقم صغير بالنسبة لبلد يعد واحداً من أكبر ثلاثة منتجين للذهب في العالم ، موضحاً أن الإنتاج الحكومي يتم عبر شركات معالجة المخلفات والتعدين إضافة إلى شركات الامتيازات الكبيرة .
وقال أردول أن “ما ينتج عبر شركات معالجة المخلفات يساودي 25 بالمئة من الإنتاج الكلي، فيما يستحوذ قطاع التعدين التقليدي على أكثر من 75 بالمئة من متبقي إنتاج الذهب في البلاد“.
