السودان يمضي في طريق رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

جانب من أحداث الثورة السودانية 2019 \ Middle East Monitor
0

كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن قرب توصل الخرطوم وواشنطن لاتفاق يتم بموجبه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، نقلًا عن مسؤولن بالكونغرس.

وذكرت المجلة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت لاتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية السودانية بشأن تلبية مطالب لعائلات  ضحايا عمليات إرهابية، تلاحق السودان منذ سنوات.

وذكر موقع (الجزيرة نت) نقلًا عن المجلة، أن السودان وفقًا للاتفاق، سيدفع مبلغ 335 مليون دولار في حساب ضمان لصالح أسر ضحايا هجمات “إرهابية” كان للنظام السوداني البائد يد فيها قبل عقدين من الزمان.

تمهيد للتطبيع مع الولايات المتحدة

وتقول فورين بوليسي إن الاتفاق لا يتطرق لمطالبات أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على واشنطن ونيويورك.

وفي حال إنجاز الاتفاق، فإنه يساعد في استعادة السودان مكانته في المجتمع الدولي، ويتيح له جذب استثمارات ومعونات أجنبية لدعم اقتصاده المتعثر.

كما يمهد الطريق لمزيد من تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر نصرا سياسيا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تواجه حكومته الانتقالية “الهشة” ضغوطا متعاظمة منذ ثورة 2019 الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

عقبات كبيرة

ونقل التقرير عن عدد من المسؤولين الأميركيين القول إن إدارة ترامب ظلت تضغط بهدوء على السودان لتطبيع علاقته مع دولة إسرائيل، لكن مكتب حمدوك أعلن في بيان الثلاثاء أن حكومته الانتقالية لا تملك سلطة اتخاذ قرار في هذا الشأن.

ويرى أولئك المسؤولون أن من شأن التطبيع مع إسرائيل أن يساعد في الإسراع في إزالة صفة “الإرهاب” عن السودان لما تتمتع به إدارة ترامب من علاقة وثيقة مع إسرائيل.

غير أن مسؤولين في واشنطن يحذرون من أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة أخرى تحول دون إنجاز الاتفاق، منها أن اقتراح التسوية والتوجيه برفع صفة “الإرهاب” عن السودان لا بد أن يوافق عليه بومبيو ثم الرئيس ترامب قبل تحويله إلى الكونغرس لمراجعته.

نقطة شائكة

ويتعين على أعضاء الكونغرس الموافقة رسميا على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وسن تشريع يقضي باستعادة السودان الحصانة السيادية أمام المحاكم الأميركية.

والحصانة السيادية من أهم مبادئ القانون الدولي العام الذي لا يجيز خضوع دولة ما بغير إرادتها لقضاء دولة أخرى.

وهناك نقطة شائكة -طبقا للمجلة- تتمثل في الكيفية التي سيتم بها تعويض المواطنين الأميركيين ورعايا الدول الأجنبية من قبل الحكومة السودانية.

ذلك أن عددا من الضحايا غير الأميركيين قد حصلوا خلال العقدين الماضيين على جنسية الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي تعويضهم بناءً على جنسياتهم الحالية أو السابقة.

عقبات مالية أمام الخرطوم

وتعود المجلة لتؤكد أن شطب صفة “الإرهاب” عن السودان سيتيح له تعزيز علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع باقي دول العالم، وسيفتح المجال لاستقطاب استثمارات خاصة والاستفادة من برامج المساعدات التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى.

ويبقى من غير الواضح كيف سيتسنى للسودان تمويل التسوية التي ينص عليها الاتفاق في ظل الضائقة المالية الشديدة التي يعيشها حاليا.

وتروج في الخرطوم شائعات مفادها أن دولا خليجية ثرية ستدعم السودان، أو ربما تلجأ الخرطوم إلى بيع احتياطياتها من الذهب لجمع المال اللازم لدفع التعويضات. ومع ذلك، فإن مسؤولين على دراية بالمفاوضات الجارية يقولون إن أيا من الخيارين مستبعد، على حد تعبير مجلة فورين بوليسي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.