صرَّح السودان على لسان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، الطاهر أبو هاجة، اليوم، عن حيازته مستندات وخرائط توثق اعتراف إثيوبيا بأراضيه المتنازع عليها.
وقال المستشار، في بيان له اليوم، إن: “اتفاقية 1902 نافذة، وتؤكد حق السودان في المناطق الحدودية، ولدينا مستندات وخرائط ووثائق تثبت حقنا، وتوضح كيف أن السودان سمح للمزارعين الإثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من أراضيه”.
بيان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة جاء رداً على بيان لجنة الحدود الإثيوبية الأخير والذي اتهم السودان بمخالفة الاتفاقية الموقعة عام 1972 بشأن إيجاد حل ودي لقضايا الحدود، بحسب عربي بوست.
ورأى أبو هاجة أن البيان الصادر عن لجنة الحدود المشتركة التابعة للخارجية الإثيوبية، حاول طمس وإخفاء بعض المعلومات الهامة.
وقال المستشار أن بيان لجنة الحدود الإثيوبية لم يذكر “الضرر الذي لحق بالسودانيين لعشرات السنين من قتلٍ وتعدٍّ وخرق للقانون”، متسائلاً: “من يرفع الضرر عن أولئك؟ وما حجمه الحقيقي يا تُرى؟”.
ومع التأكيد من قبل المستشار على العلاقات الأخوية والمستقرة بين السودان وإثيوبيا، إلا أنه شدد على حرص السودان على أراضيه وحقوق مواطنيه واستقرارهم.
فيما أصدرت لجنة الحدود الإثيوبية السودانية، يوم الجمعة الفائت، بيانا حول الوضع الحالي على الحدود بين البلدين وذلك لحل الخلاف بين البلدين.
وقالت لجنة الحدود الإثيوبية في البيان، إنها كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وإن توتر العلاقات بين البلدين والشعبين لم تكن أكثر من نزاع حدودي.
وذكر البيان بأنه تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، لكن الجانبين لم يحدداها، ومع ذلك عمل جوين، وهو مساح بريطاني، والسودان كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، عمل على ترسيم الحدود بمفرده في عام 1903، لكن إثيوبيا لم تقبل بذلك.
وأضاف البيان أن البلدين اتفقا على إعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، وتم تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة.
وبحسب المذكرة اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي وديا، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه، حتى يتم ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع.
وقال البيان إنه بسبب الصداقة القوية بين حكومتي إثيوبيا والسودان، لم تكن قضية الحدود المشتركة تاريخيا أكثر من صداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي.
وأضاف البيان: “قتل الجيش السوداني وشرد وألحق أضرارا بالغة بمزارعين إثيوبيين يعيشون على طول الحدود، هذا غير مقبول، وهناك ضغوط من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين، يتوجب على الجانب السوداني العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين”
اتهم عضو اللجنة المشتركة للحدود الإثيوبية السودانية ابراهيم إندريس الحكومة السودانية بخرقها لاتفاقية الحل السلمي الموقعة عام 1972 بين الطرفين .
