نفت الشرطة السودانية في بيان لها، إعفاء مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة التي كانت قي موقع الحدث “مقتل الشاب محمد” بشرق النيل، في 21 أكتوبر.
وأوضح بيان الشرطة السودانية أن بيان والي الخرطوم أيمن نمر، به حزمة من التوصيات، تفتقر للمنطق والتراتبية القانونية، وفقا لـ“نبض السودان”.
كما أوضحت الشرطة أن بيان الوالي أوصى بيان الوالي، باعفاء مدير شرطة محلية شرق النيل في الفقرة الأولى، ثم تحدث عن اجراءات تحقيق اداري لاحقا.
ثم قال البيان انهم “ابلغوا” من مكتب رئيس الوزراء بأن الشرطة قد اوقفت كل من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهما بواسطة النيابة.
وأشار بيان الشرطة إلى أن ما ذكر لا يعني مقاومة الشرطة لأي إجراءات قانونية تجاه أي شخص أو أحداث أو وقائع.
بل أن الشرطة في بيانها بتاريخ 22 اكتوبر أوضحت أنها طلبت من النيابة العامة تولي التحقيق في أحداث مسيرة 21 اكتوبر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية وتحقيق اقصى معايير العدالة.
وفي سياق متصل، طالب الحزب الشيوعي السوداني والي الخرطوم أيمن نمر بالإستقالة وحل اللجنة الأمنية بالولاية.
وجاء طلب الحزب الشيوعي على خلفية أحداث العنف التي صاحبت مواكب 21 أكتوبر واستشهاد شاب بالجريف شرق.
وبحسب بيان الشيوعي “نحمل الوالى ولجنته الأمنية كامل المسؤولية ونباشر مطالبين الوالي بتقديم إستقالته وإستعداده للمثول أمام القضاء”.
وأضاف البيان “حل اللجنة الأمنية بالولاية، والقبض على الجناة ومحاكمتهم فورياً وإدانة كل من استخدم العنف المفرط عامداً متعمداً وبسببه إستشهد ثائر أو أصيب أو أُعتقل”
مضيفا: “مطالبنا تقديم كل من قام بقمع الثوار وضربهم بوحشية، حيث غاب وكلاء النيابة من مرافقة القوات الأمنية وقد أُقفلت الكباري وتمترست القوات العسكرية في وجه الثوار في تعدي سافر على حرية التعبير”.
وزاد البيان “كان ذلك سبباً في عدم وصول المرضى للمستشفيات، فكان القمع والعنف المفرط والمتعمد نصيب الثوار بدلاً عن الحماية، حيث سقط الشهيد ذاكر محمد عبد المجيد (من لجان مقاومة الجريف شرق) فداءا للوطن والديمقراطية والسيادة الوطنية.
