كشف الحزب الشيوعي السوداني رفضهم تعديل الوثيقة الدستورية قبل تشكيل المجلس التشريعي.
وأكد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار أن أي محاولة لتعديل الوثيقة تعتبر خرقاً للدستور، وتعقيداً للمشهد السياسي في البلاد، بحسب “حدوته نيوز”.
قائلاً عن تعديل الوثيقة ” وستدخلنا فى جدل قانوني نحن في غنى عنه واذا كان هنالك أي اتجاه لتعديل الوثيقة من أجل استيعاب اتفاقية جوبا للسلام فلا بد أن يتكون المجلس التشريعي للنظر في أمر تعديلها”.
وانتقد كمال كرار اجازة مجلسي السيادة والوزراء لتعديل الوثيقة، موضحاً أن تعديل الوثيقة يجب أن يكون بوجود المجلس التشريعي.
كما أكد الحزب الشيوعي السوداني رفضه التام لسياسات الحكومة الإنتقالية المتعلقة بتحرير الاقتصاد السوداني.
حيث أوضحت الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي آمال النور، أن حزبها سيقاوم هذه السياسات وسيقف ضدها.
وقالت في تصريح صحفي: ” إننا لسنا ملزمون بسلطة تفقر الشعب السوداني وتضاعف معاناته”، بحسب “ديساب”.
موضحة أن لجنة الحزب الشيوعي الاقتصادية قدمت حلول اقتصادية للحكومة الانتقالية، حتى تُجنب البلاد السياسات الخاطئة برفع الدعم عن ضروريات الشعب السوداني.
ووصفت آمال حلول الحكومة بـ”التعسفية” وأنها تمضي بنفس نهج النظام المباد، بعيداً عن الطريق الديمقراطي.
مشيرة إلى أن حزبها سيعمل على فضح أهداف الحكومة الانتقالية، لافتة إلى حكومة الفترة الانتقالية أصبحت تعمل على تنفيذ أجندة دول خارجية.
وفي الشأن السوداني، توقع الكثير من الخبراء السودانيين ارتفاع أسعار السلع الى الضعف واكثر من الضعف، بعد اعلان الحكومة عن التكلفة الجديدة للتر الوقود التى ستؤدي الى إرتفاع الأسعار الحالية بصورة كييرة .
كما هناك توقعات بالنسبة للمنتجات الزراعية ومدخلاتها، لأن الحكومة أوصلت التضخم نقطة اللاعودة أو إلى الحد الذي لاتستطيع التعامل معه بأي شكل من الأشكال.
كما رأي الكثير من الخبراء أن إعادة الأمور إلى سابق عهدها أو ارجاعها إلى الوراء أو معالجة ماهو حاصل من تدهور أمر في غاية الصعوبة.
و من خلال التحاليل والأرقام والإحصاءات التي أجراها الخبراء كان رأيهم، أنها لا تبشر بخير أبداً في ارتفاع وتضاعف أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية من خلال ارتباطها المتعلق فقط بإرتفاع أسعار الوقود، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.
