أعلنت وزارة الطاقة والنفط، عبر تعميم صحفي لها اليوم الجمعة، عن النتهاء من إفراغ باخرة غاز بعد أن قضت خمسين ساعة من وصولها إلى ميناء بورتسودان.
وبحسب الطاقة والنفط، فإن عدد 40 “تانكر” معبئة بالغاز في طريقها لكل ولايات السودان، بحسب ما أورد “حكايات”.
وأكدت الطاقة أن الإمداد وحركة التناكر سيتواصل بشكل يومي.
وبالأمس كشف مصدر من داخل ميناء بورتسودان، عن وصول باخرة “غاز الطبخ” إلى الميناء، مؤكداً البدء في تفريغ الشحنة.
كما أوضح المصدر إلى أن الشحنة حمولة “5.5” ألأف طن من “غاز الطبخ”، بحسب “السوداني”.
لافتاً إلى أن الخرطوم ستشهد انفراجاً في أزمة “غاز الطبخ، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب نقل الغاز عبر التناكر إلى الولاية.
وفي السياق تشهد محلات وكلاء الغاز بالاحياء في العاصمة الخرطوم، ندرة حادة لكافة الشركات بسبب دخول المصفاة الرئيسة بالبلاد مرحلة الصيانة.
هذا وقد تفاقمت أزمة الغاز بشكل كبير في الخرطوم، بحسب حديث وكيل غاز “جاكسو” بأمدرمان، مؤكداً أنه لم يتسلم حصته من الغاز منذ 3 أشهر، بحسب “السوداني”.
وأشار إلى أن التوزيع أصبح يتم عبر المحليات في الميادين وهبر لجان الأحياء، فضلاً عن شكواه من مشاكل الترحيل.
وفي سياق آخر، أكدت وزارة الطاقة والنفط في السودان، الإثنين، إن هنالك سعر واحد لبيع الوقود وهو السعر الذي أصدرته وزارة المالية لبيع المنتجات البترولية بوقت سابق.
وجاء إعلان وزارة الطاقة على وجود سعر موحد لبيع الوقود للحد من ظاهرة فرض سعرين للوقود خارج العاصمة السودانية الخرطوم، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأبانت الوزارة في بيان عن محاولات للإيحاء لأصحاب المركبات بوجود سعرين للوقود، أحدهما مستورد عن طريق محفظة السلع الاستراتيجية، وآخر بواسطة الاستيراد الحر ويباع بأسعارٍ عالية.
وبرز اتجاه داخل الحكومة الانتقالية، بتحرير أسعار الوقود، لمناهضة السوق الموازية، ولضمان عدم استنزاف الخزينة العامة.
ووصف البيان ظاهرة بيع الوقود بسعرين في الولايات بالممارسة الخاطئة.
وقطع البيان بأنه لا يوجد منفذين للبيع بمسميات “المحفظة والحر”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، أجبرت أصحاب المركبات على التراص في صفوف طويلة أملاً في التزود بالوقود.
