أعلنت وزاة الطاقة والتعدين السودانية، عن اقتراب موعد تشغيل مصفاة الخرطوم الجيلي والتي من المتوقع تشغيلها بعد 24 يوما
هذا وقد قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين، د. محمد حامد سليمان، أن هناك تقدماً في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمصفاة، مشيراً إلى الإنتهاء من 66 في المئة من الأعمال، وفقاً لـ“المشهد السوداني”.
الجدير بالذكر أن مصفاة الخرطوم الجيلي توقفت عن العمل بغرض الصيانة الدورية، نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وفي الـ 23 من شهر ديسمبر المنصرم، أوضحت وزارة الطاقة والتعدين في السودان عن أن الوقود المدعوم سيكون متوفراً ومتاحاً بعد الانتهاء من صياناة المصفاة.
حيث صرح وقتها وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد، أن الأسعار المعلنة سيُعمل بها لفترة مؤقتة، وهي تمثل أسعار الوقود المستورد على حد قوله، وفقاً لما جاء في موقع صحيفة “السوداني”.
ووقتها أيضاً أشار وكيل وزارة الطاقة والتعدين إلى أن صياناة المصفاة ستستغرق 70 يوماً.
مؤكداً أن عملية تحديد أسعار الوقود تقوم بها وزارة المالية وليس الطاقة والتعدين، لافتاً إلى أن وزارته قامت بإرسال فريق للبحر الأحمر للوقوف على عمليات الاستيراج والتفريغ، لسد الفجوة التي من المتوقع حدوثها نسبة لتوقف المصفاة للصيانة.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية في السودان قد غيرت أسعار “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود، حيث أصبح سعر لتر البنزين (127) جنيهاً، بواقع (571.5) جنيه للجالون.
بينما وصل سعر لتر الجازولين إلى (115) جنيهاً، بواقع (517.5) جنيه للجالون، وفقاً لما ذكرت صحيفة “السوداني”.
الجدير بالذكر أن أسعار “البنزين والجازولين” عُدلت مؤخراً في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ سعر لتر البنزين وفتها (121) جنيهاً، بواقع (544.5).
تغيير سعر لتر الجازولين إلى (112) جنيهاً، بواقع (504) جنيهات للجالون، وهي الأسعار التي كانت سارية حاى يوم الأمس قبل التغيير الجديد.
وفي الشأن السوداني، بعثت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية، نهاية شهر يناير الماضي، خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة 2021 التي أجيزت قبل أيام.
وقال الخطاب إن تجنيب المال العام ما زال مستمرًا، مشددة على تنفيذ عدة مطالب بخصوص الموازنة الجديدة والاهتمام بمعاش الناس، من خلال تعديل أسعار الوقود ومراجعة سياسة الاستيراد.
وطالب الخطاب بتخفيض موازنة الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة لتعديل الموازنة فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية وتجريم التجنيب بالقانون.
وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلًا عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
وأوضح الخطاب على ضرورة تحديد نسبة مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
