العثور على جثتي فتاتين قرب شاطئ مدينة طرطوس
تمكنت الجهات المختصة في مدينة طرطوس السورية اليوم، من العثور على جثتي فتاتين مجهولتي الهوية على الشاطئ قرب من بلدية الحميدية.
ونقلاً وعما ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أكد قائد شرطة محافظة طرطوس العميد موسى الجاسم، أن مقسم الشرطة تلقى بلاغاً ظهر اليوم عن العثور على جثتي فتاتين على الشاطئ قرب بلدية الحمدية في طرطوس.
وأشار إلى أن وحدات الشرطة توجهت فوراً إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات وجمع المعلومات.
وبحسب المصادر، لم يتعرف أحد من أهالي المنطقة على الفتاتين وأن مركز الشرطة سيعمم مواصفات الفتاتين على صفحة الشرطة لعل أحد يتعرف عليهن.
ورجح رئيس مجلس بلدة الحميدية مجدي طعمة أن يكون سبب المونت هو “غرق قارب كان يقلهما بالقرب من لبنان” على حسب المصادر.
وفي الشأن السوري، أكّد مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، استمرار فرض العقوبات على سوريا ما لم تشهد البلاد عملية انتقال سياسي.
وعقب انتهاء مؤتمر بروكسل الخامس، قال بوريل: إنه إذا “اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً، بهدف الوصول إلى سوريا الجديدة”.
وأضاف: “لن نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا”، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وصرّح مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي قائلاً: “ندرك جميعاً حجم الدمار الذي تعاني منه سوريا ومدى المعاناة التي كابدها الشعب السوري، ولا يزال في كل يوم منذ عشر سنوات. لقد صارت سوريا مرادفاً ملازماً للموت، والخراب، والدمار، فضلاً عن أكبر حركة هجرة بشرية يشهدها القرن الحادي والعشرون حتى الآن”.
وأضاف بوريل: “مصالحنا كأوروبيين بسيطة للغاية، وهي تتسق مع ما يريده المواطنون السوريون أيضاً.. إننا نريد لسوريا أن تعاود الوقوف على أقدامها كدولة جوار آمنة ومستقرة”، مشيراً إلى أن “الأطراف الدولية والأطراف الأخرى المعنية بالأزمة السورية اتفقت على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد مع إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة تحت رعاية وإشراف منظمة الأمم المتحدة”.
وحمّل بوريل النظام السوري مسؤولية المرحلة الراهنة، وقال: “سوريا تحتاج إلى تغيير المسار الراهن.. ويقع على عاتق النظام السوري الحاكم مسؤولية كبرى في اتخاذ الخطوات المهمة والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)”.