عادت من جديد المطالب العراقية المتعلقة بتشكيل محكمة خاصة تُعنى بمحاكمة قتلة المتظاهرين في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ أكتوبر الماضي.
وأعلنت، مفوضية حقوق الإنسان (الحكومية)، الجمعة، عن أعداد ضحايا الاحتجاجات، وقالت إن 543 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، بالإضافة لإصابة نحو 30 ألفًا منذ بداية التظاهرات.
وطالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم السبت، بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكل من ارتكب جرائم بحقهم، وذلك وفقًا لموقع (إرم نيوز) العراقي.
وأوضح علاوي عبر تغريدة في تويتر، بأنه يطالب “بمحاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتم من خلال “تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري”، على أن تكون هذه المحكمة، وفق علاوي، مرتبطة برئاسة الجمهورية، وتتكون من بعض القضاة النزيهين المتقاعدين، في الداخل أو الخارج.
وبحسب (إرم نيوز)، فقد أصبح مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين، أحد المطالب الشعبية التي ترفعها ساحات الاعتصام في مختلف المحافظات العراقية، بسبب العنف المفرط، وزيادة أعداد الضحايا، وهو ما يضع علامات استفهام على عمل القوات النظامية، وفق ناشطين.
بدوره تعهد رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بـ”محاسبة قتلة المتظاهرين”، إلا أنه لم يوضح عن كيفية تنفيذ ذلك.
وأمس الأول، قال علاوي، إن أولى بنود الحكومة المقبلة، إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التي تعرض لها المتظاهرين، ومحاسبة من يقف وراءها، مشددًا على أن الدم العراقي يعد بمثابة الخط الأحمر.
ويقول الخبير القانوني، حسين السعدون، إن ”القانون يسمح بتشكيل محاكم خاصة للنظر بقضايا معينة يحددها قانون تشكيل المحكمة، حيث تشكلت سابقًا المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة رموز نظام صدام حسين، وغالبًا تُشكل تلك المحاكم للنظر بقضايا كبيرة، وخطيرة”.
وأفصح بأن “مثل تلك المحاكم هي خارج سلطة مجلس القضاء الأعلى، وليس هناك ارتباط به، وبالتالي لا تتعرض للضغوط والإملاءات، وستكون لها حرية تامة في إصدار القرارات بشأن القضايا المعروضة أمامها”.
