أحبطت السلطات العراقية عملية تهريب 6 أطنان من الأدوية بينها عشرة آلاف أمبولة من دواء ترامادول المخدر، قادمة من سوريا.
وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع” اليوم، الخميس 6 من أيار، إن وكالة الاستخبارات العراقية أحبطت أكبر عملية تهريب أدوية، وقبضت على خمسة سوريين في أحد أحياء مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى شمال غربي العراق.
وبحسب ما جاء في بيان وكالة الاستخبارات، “تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على خمسة مهربين من الجنسية السورية في محافظة نينوى وبحوزتهم 6 أطنان من الادوية المهربة الى داخل البلاد من ضمنها عشرة آلاف أمبولة مخدرة من مادة ترامال”.
يعتبر ترامادول من الأدوية المسكنة المركزية، ويسبب الإدمان، ولا يجب تناوله دون إرشادات الطبيب بسبب أعراضه الجانبية، وله عدة أسماء تجارية (ترامال، ترامادون، زالديار، ترابيلين)
وتربط سوريا والعراق حدود بطول يبلغ نحو 610 كيلو متر، وفي المناطق الشمالية من الحدود على الجانب السوري تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على المناطق شمال مدينة البوكمال حتى أقصى الحدود، فيما تسيطر الميليشيات الإيرانية على معبر القائم الحدودي في البوكمال، ويقابلها نفوذ لـ”الحشد الشعبي العراقي” المدعوم من إيران والمنخرط ضمن صفوف الجيش العراقي منذذ 2018.
بينما تتشدد حكومة إقليم كردستان العراق على الجانب الحدودي التي تسيطر عليه.
ويعاني السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري من صعوبة في الحصول على الأدوية وخاصة فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة كالسكري والربو، بسبب احتكار بعض الصيادلة لها وتدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وبررت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء الكيشي، في تشرين الثاني 2020، ذلك بانقطاع بعض أصناف الأدوية وتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب خسارتها ونفاد المواد الأولية لديها.
في سياق متصل، ضبطت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، حاويات مخالفة لشروط الاستيراد تحوي على مواد خطرة سريعة الاشتعال، في ميناء أم القصر.
في هذا الشأن أصدرت الهيئة بيانا جاء فيه: “أن معلومات من جهاز المخابرات الوطني تمكن على إثرها منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط حاويات عدد 3 داخل الحرم الجمركي تحتوي على اسطوانات غازية سريعة الاشتعال وتصنف من ضمن المواد الخطرة مخالفة لضوابط الاستيراد”.
وأضافت، أن عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، وإحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.
