صرح عضو مجلس السيادة بالمكون العسكري، ورئيس لجنة إزالة التمكين، ياسر العطا، أن تضارب المصالح أدى لعدم تفعيل لجنة استئنافات قرارات إزالة التمكين.
وأوضح العطا أن عدم تفعيل لجنة الاستئنافات أدى إلى استهداف لجنة إزالة التمكين وإطلاق الشائعات عليها، والتعرض لأمانتها بهدف إيقافها، بسبب “ديساب”.
وأبدى العطا ترحيبه بأي قرار يتم اتخاذه من قبل قادة الثورة، سواء كان القرار بحلها أو تصحيح قرارها أو حتى تغييرهم بآخرين.
مؤكداً عدم تمسكه بالمنصب سواء في اللجنة أو أي مكان آخر.
لافتاً إلى علمهم منذ البداية بأنهم سيحاربون من قبل أنصار النظام البائد، لكنه اعتبر مساعدة جزء من أبناء الثورة بالغير مقبول.
هذا وقد وصف العطا أعضاء لجنة إزالة التمكين بـ”الشرفاء” من حيث الثورية والأمانة، وعفة الضمير.
مشيراً إلى قطعهم أشواطاً كبيرة فيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة بالخارج.
وعلق العطا على صراع المدنيين والعسكريين في السلطة بأن المدنيين يخافون على الثورة.
ثم أضاف قائلاً: ” ونحن معهم وسند لهم لكنّ العسكريين يخافون على الوطن أولاً”.
مضيفاً “” ليس هناك أسباب لأيّ معارك ولا توجد حتى أرض معركة، فالجميع متّفق على جوهر وهو الوطن ومصالحه العليا”.
وفي سياق آخر، أكدت الحرية والتغيير أن موعد إعلان الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد قد اقترب.
وقال عضو لجنة الترشيح في الحرية والتغيير، مجدي عبدالقيوم، أن التشكيل الوزاري الجديد سيضم 25 وزارة، بحسب “أخبار السودان”.
موضحاً أنه في حال تم التوافق على وزارة “السلام” سيصبح عدد الوزارات 26 وزارة.
وأوضح عبدالقيوم أن حمدوك عبر في اجتماع له مع الحرية والتغيير عدم رضاه عن أداء الوزراء ما عدا ثلاث وزراء فقط، وهم وزراء العدل “نصر الدين الباري” والشؤون الدينية والأوقاف “نصر الدين مفرح، والري “ياسر عباس”.
ما يجدر ذكره أن عبد القيوم كشف عن نية رئيس الوزراء تعيين مدني عباس مدني وزيرًا لمجلس الوزراء، بدلاً من عمر مانيس.
مشيراً إلى أن الأسماء المطروحة أمام بجنة الترشيحات الآن بلغت 150 مرشحاً.
لافتاً إلى التغيير سيشمل مجلس السيادة كذلك، كما أشار إلى أنه تم إخطار الأسماء التي ستغادر.
