اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بإقدامها على إعدام حوالي 60 مواطن و مواطنة مصريين ، خلال الشهرين الفائتين فقط .
حيث نظمت العفو تقريراً أوضحت فيه أن “عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام”.
و أضاف التقرير أن ” السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور”.
و ناشدت المنظمة الحكومة المصرية “إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة” ، وفقاً لـ RT .
حيث يذكر أن الحكومة المصرية قامت بإعدام 57 رجل و امرأة مصريين ، بعد اتهامهم بتهم مختلفة خلال شهرين فقط ، و هو عدد أكبر من الذي أعدمته خلال العام الفائت كله .
تسعى الحكومة المصرية جاهدة، إلى ضبط معدلات النمو السكاني، من خلال اجتماعات عدة، تهدف إلى استعراض استراتيجة قومية للسكان، ومعدلات النمو.
وكان آخر هذه الاجتماعات ما عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحقيق هذا الغرض، وذلك وفقاً لما جاء في اليوم السابع للأخبار في مصر.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط.
كما شارك في الاجتماع كل من الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، ومسؤولة الوزارات المعنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي حددت وجودها افتراضياً من خلال تطبيق (فيديو كونفرانس).
ونادى الاجتماع بضرورة تنفيذ الحكومة المصرية لقانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وتشديد عقوبة الزواج المبكر، لتطال الأب أو ولي الامر.
كما حث الاجتماع في ذات الأمر، على ضرورة تشديد عقوبة عمالة الأطفال، لتطال أيضاً الأب أولي الأمر، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
