إن ارتفاع سعر الصرف السريع والمتسارع حول الليرة إلى عبء على حامليها، أو كما وصف الدكتور في الاقتصاد محمد أدى لاستبداله بمختلف العقارات و الذهب.
وتابع خبراء اقتصاد: اللجوء إلى تحويل العملة سببه عدم اليقين.. وتدني سعر الليرة سببه إدارة المركزي غير الموفقة في نهاية خدمتها حصلت الدكتورة منيرة على تعويض، لم تكد تستلمه حتى فقد جزءاً مهماً من قيمته، وبين ليلة وضحاها تحول هذا المبلغ إلى عبء بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف والأسعار.
لم تعد بضعة ملايين تجدي نفعاً، إذ لا تكفي لشراء عقار أو ذهب يصلح للادخار!
لكن بالمقابل هنالك طلب يفوق العرض من شريحة تمتلك أموالاً أكثر لشراء العقارات و الذهب، يقول صاحب مكتب عقاري في ضاحية قدسيا، إن عمليات البيع يتم تثبيتها في الحال ليضمن الزبون أن سعر العقار لن يرتفع بعد ساعة من الاتفاق، وذلك لأن أصحاب العقارات يسعرون في اللحظة مع كل حركة صعود للدولار،
وبذلك يرتفع سعر العقار بين ساعة وأخرى لمبالغ تتراوح بين 50 إلى 100 مليون ليرة! والحقيقة أنه في المتابعة الميدانية مع بعض المكاتب العقارية كانت السمة البارزة للتسعير هي بالدولار، وفي أغلب الأحيان القبض بالدولار من تحت الطاولات.
وبالتزامن مع زيادة الطلب على العقارات، هنالك زيادة أيضاً في طلب الذهب، فقد أكدت الدكتورة منيرة أنها قصدت أسواق الذهب في مدينة جبلة لمدة ثلاثة أيام متتالية دون أن تحظى بمحل يبيع الذهب، بعدما امتنعوا عن عمليات البيع والشراء ريثما يستقر سعر الدولار.
تدفع إلى العقارات
لخبير العقاري الدكتور عمار يوسف يؤكد أن هنالك زيادة في الطلب على العقارات وصلت نسبتها إلى 30% مؤخراً، وأن هنالك ثقافة شائعة تسمى «ثقافة العقار»:
وهي أن العقار لا يخسر، وأن ما عزز أيضاً من زيادة الطلب على العقارات هو تذبذب أسعار الصرف أيضاً، بشكل جعل الناس يفضلون شراء العقار أكثر من الاحتفاظ بالدولار، لأن البنك المركزي يرفع السعر ومن ثم يخفضه بشكل لا يعطي شعوراً بالاستقرار، وأضاف إنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي لهذه القفزة في الأسعار سوى إخفاق إدارة الجهاز المركزي في ضبط السعر.
انخفض سعر الصرف لليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد مع افتتاح تداولات اليوم الأحد، في ظل الطلب المتزايد عليه ، مع وجود نقص حاد في النقد الأجنبي.
حيث افتُتحت نشرات سعر الصرف السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع ، مسجلةً سعر 3710 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد .
في حين وصل سعر الليرة مقابل اليورو 4479 ، و 990 للريال السعودي ، و1010 للدرهم الإماراتي ، بينما سجل الجنيه المصري 237 ليرة سورية .
هذا و تشهد البلاد أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها ، حيث تعمل الحكومة على بشتى الوسائل على الخروج من دوامة الانهيار التي تعيشها الليرة .
إذ أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها على قانون يسمح ببدء عملية تصدير الكمامات الوقائية و المواد المعقمة إلى خارج البلاد ، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي .
حيث نقلت روسيا اليوم عن راسة مجلس الوزراء في سوريا ، قولها أن ” التصدير يسهم بتصريف الفائض منهما وتشجيع الصناعة المحلية وخاصة بعد تحويل العديد من الصناعيين جزء من طاقتهم الإنتاجية إلى إنتاج الكمامات والمعقمات ” .
و أكدت أن حسين عرنوس ، رئيس الوزراء ، كان قد وجّه إلى اللجنة الاقتصادية بهذا الشأن ، “كون الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق المحلية، ويلبي متطلبات أسواق التصدير الخارجية”.
وتعيش سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى حرب طاحنة بدأت قبل عقد.
وكان سعر الدولار يساوي 47 ليرة قبل بدء احتجاجات سوريا في مارس 2011، التي سرعان ما تطورت إلى حرب.
ويقول مصرفيون ورجال أعمال إن من أسباب نقص الدولار الأزمة المالية في لبنان المجاور، حيث جمدت البنوك، التي تكابد أزمة مضنية هناك، مليارات الدولارات الخاصة برجال أعمال سوريين.
ويظل القطاع المالي اللبناني لعقود ملاذا آمنا لكبار رجال الأعمال السوريين، وأيضا للشركات المرتبطة بالحكومة التي استخدمت بعض بنوكه لتفادي العقوبات واستيراد المواد الخام.
ويقول رجال أعمال إن البلاد اضطرت لخفض دعم الوقود وتوفير العملة الأجنبية للواردات الضرورية.
وقد أدى انهيار العملة إلى ارتفاع التضخم، مما زاد معاناة السوريين لتوفير كلفة الغذاء والطاقة والاحتياجات الأساسية الأخرى.
