منذ انطلاقها يوم السبت الماضي في العديد من المدن العراقية كالبصرة وصلاح الدين، يرى بعض المراقبون بأن العمليات الأمنية التي أطلقتها الحكومة العراقية لمكافحة ” السلاح المتفلت ” لم تثمر حتى الآن، بجانب أنها متواضعة لدرجة كبيرة .
نتائج غير مرضية
حيث أن الكميات القليلة التي تم ضبطها من الأسلحة والذخائر في العمليات الأمنية لا تشير إلى العدد الفعلي من ربع السلاح غير المرخص به والمتواجد في البلاد، بناء على الصراعات التي تدور في البلاد بين الحين والآخر .
وقامت قوات الأمن بتكثيف نشاطها في اليومين الماضيين حيث شمل التفتيش عن السلاح محافظتي ذي قار وميسان، وتم اعتقال عدد من المواطنين العراقيين الذين تم توجيه اتهامات لهم بالابتزاز والسرقة بالإضافة إلى التريوج عن المخدرات .
وحتى الآن وبحسب العديد من وسائل الإعلام العراقية فإن الأسبوع الأول من العمليات والذي ينتهي اليوم السبت لم يكن بالطريقة التي تريدها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .
عملية فاشلة
ومن الواضح بأن الغموض يكتنف مصير العديد من الجمل الحكومية التي أطلقتها في بدء العملية من أجل جمع السلاح المتفلت، والتي تراها مجموعات مسلحة مختلفة نوع من الهجوم عليها بدون ذكر لاسمائها .
إذ أنه وحتى الآن لم تعلن الحكومة العراقية عن أي متفلتين تم القبض عليهم أو مصادرة ما يملكون من أسلحة، الأمر الذي يجعل من العملية ( فاشلة) بنظر الكثيرين .
ومن المتعارف عليه فإن الحملة حينما انطلقت كان الهدف الأساسي منها هي القوات التي تطلق قذائف الكاتيوشا بين الحين والآخر، وتقوم هذه القوات باستهداف الوجود الأمريكي في البلاد بجانب مهاجمتها لقوات التحالف الدولي الموجود في البلاد .
ضرباً من الخيال
ويرى العديد من المحللين السياسيين بأن العثور على هذه القوات المسلحة ومصادرة السلاح منها يعتبر ضرباً من الخيال، وذلك باعتبار ان هذه القوات تتبع لإيران وليس من السهل التغلب عليها بين ليلة وضحاها .
وهو ما يزيد من تعقيد مسألة القضاء على السلاح المتفلت في البلاد، كما أن الحصول على سلاح العشائر دوره يعتبر امراً بالغ التعقيد في الوقت الراهن .
ومن المتعارف عليه فإن هذه العشائر تملك من السلاح ما يجعلها قادرة على فرض نفسها حتى أمام الحكومة العراقية، إذ أنه وخلال الأيام القليل الماضية قتل 30 مواطن عراقي في بغداد وجنوب البلاد بسبب الاختلافات المتواصلة بين العشائر المختلفة .
