توقفت معظم الجمعيات الفلاحية في مناطق ريف ديرالزور الغربية والشرقية عن نشاطها بسبب الانخفاض المتواصل لمنسوب مياه نهر الفرات حيث تستخدم تركيا ورقة المياه، كأداة ضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.
وتستمر دولة الاحتلال التركي بحسب وكالة أنباء هاوار، في حربها ضد الشعب السوري، منتهكة كافة القوانين الدولية، عن طريق استمرارها في حجز مياه نهر الفرات عن سوريا، والذي سيتسبب بكارثة إنسانية.
ويتخوف السكان الذين يعتمدون على الزراعة والريّ من نهر الفرات في دير الزور، من فساد محاصيلهم الصيفية، وبالأخص القطن والسمسم والخضروات التي تشكل الغذاء للمنطقة ومصدر دخل آلاف الأسر فيها.
النفط مقابل الماء
بيّن رياض درار رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لقناة RT، أن الأضرار التي ستسببها تركيا باستخدمها المياه كقوة سلاح، كبيرة جداً كالجفاف والتهجير، ويرى أنها محاولات لأنقرة لمبادلة النفط السوري بالمياه، وأن تركيا تطلب ذلك علانية.
وأشار درار، أن تركيا تستغل الأوضاع في سوريا، للتحكم في المنطقة، من البشر للشجر إلى المياه، وأصبحت تسيطر على كثير من السوريين بذلك.
وعادت تركيا للتلاعب بكميات المياه، واستعمالها كسلاح، بعد تعاظم قوة الأكراد بدعم أمريكي، ومعارك عديدة خاضتها تركيا ضد الأكراد في سوريا.
حجز مياه الفرات
بدأت تركيا منذ ما يقارب الشهرين بخفض كميات المياه القادمة لسوريا، فبدأت التحذيرات من أزمة مرتقبة لمياه الشرب، ومن تأثيرات على الطاقة الكهربائية، وعلى المحاصيل الزراعية، والجفاف، لكن هذه التحذيرات بقيت محدودة.
ثم أغلقت تركيا بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا، الأمر الذي أدى لانخفاض منسوب المياه إلى مستوى كبير، فصرّحت وزارة الإعلام السورية منذ أيام أن هذا الأمر “سينعكس سلباً على توليد الطاقة الكهرباء وسيؤدي لتضرر القطاع الزراعي”.
وأشارت إدارة سد تشرين ثاني أكبر سدود سوريا، بحسب RT، أن أنقرة “خفضت الوارد المائي لأقل من ربع الكمية المتفق عليها”.
التتريك يطال دجلة والفرات
ويقول أحمد مرعي، عضو مجلس الشعب السوري والمحاضر في القانون الدولي، أن تركيا تستخدم عبارة “المياه العابرة للحدود”، عوضاً عن “الأنهر الدولية”.
ولا تعترف تركيا أن دجلة والفرات هما نهرين دوليين، بل تعتبرهما عابرين للحدود، وأنهما يخضعان للسيادة المطلقة للدولة التي ينبعان منها، ولذلك تفترض أنه من حقها أن تتصرف كما تريد وهذا يعتبر”تتريك للنهرين” بحسب رأي مرعي.
وأضاف مرعي، أن سياسة تركيا المائية تقوم على حق السيادة المطلقة لتركيا على حوض دجلة والفرات في أراضيها، فقامت بتشييد السدود والمشاريع المائية دون مراعاة لحقوق العراق وسوريا بمياه النهرين.
ويشكل ما تقوم به تركيا مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة في 1987 مع سوريا زمن تورجورت أوزال، والتي لم تلتزم أنقرة بها أصلاً، لفترات متكررة، وبالأخص عام 1990، عندما أغلقت تركيا مجرى الفرات بشكل تام.
السياسة التركية والكيان الصهيوني
أورد تقرير نشرته الهيئة الوطنية السورية للتنسيق، تحت عنوان “العلاقات السورية – التركية وأثرها على الأمن المائي في سورية”، أن الأتراك أعلنوا عام 1990 عن ثلاثة شروط لاستمرار تدفق مياه الفرات إلى سوريّة و ثم للعراق:
- إقرار سوريّ بالتنازل عن لواء الإسكندرون المحتل من تركيا.
- عدم السماح للعناصر الكردية ذات الأهداف القومية الكردية بالتحرك، و ضربها من سوريا.
- عقد اتفاقية للمياه تشمل مياه نهر العاصي، و توصيفه أنه نهر دولي.
وأشار التقرير أن تركيا ترفض بشدة أي اتفاق مائي دائم متعدد الأطراف، و تربطها بقضية السلام في المنطقة لترغم العرب على التطبيع مع الكيان الصهيوني، و بالأخص في فترات التقارب التركي – الصهيوني .
الوضع الراهن
ليست حرب المياه جديدة من تركيا وهي جزء أساسي من الحرب على سوريا لتقليص المساحات الزراعية المروية التي تشكل اقتصاداً هاماً للبلاد، وبذلك تؤكد نوايا أنقرة وأردوغان الاحتلالية الطامعة، حيث قامت بالعمل الدؤوب لتحقيقها، من إدخالها للإرهابيين وتحالفها مع داعش، ومدّها المسلحين بالعتاد والآليات، إلى الدخول المباشر للجيش التركي منتهكة بذلك جميع الأعراف الدولية.
ومع انخفاض وتيرة العمليات العسكرية المباشرة، وهدوء طبول الحرب في المنطقة، بدأت الحروب الاقتصادية والصراع على مياه حوضي الفرات ودجلة، حيث أطلقت تركيا سلاح المياه في وجه سوريا لبدء إشتباك سياسي وعسكري، متابعةً بذلك خطوات واشنطن مع قيصر وقانونه.
