وافق مجلس الشعب السوري اليوم على مشروع قانون تصديق العقد رقم 156 بخصوص استخراج وتصدير الفوسفات السوري الموجود في مناجم تدمر.
وقعت الحكومة السورية عقد استخراج وتصدير الفوسفات السوري من المناجم الشرقية بتدمر مع شركة وومكو أسوشيتس دوو الصربية.
وياتي هذا العقد في إطار دعم واردات الحكومة السورية كونها بسبب العقوبات لا تستطيع تصدير الفوسفات السوري إلى العالم.
حيث أوضح وزير النفط السوري بسام طعمة أن سوريا تملك 3 مليار طن من الفوسفات، بحسب سبوتنيك.
وقال طعمة: “هذا العقد جاء لتوفير القطع الأجنبي لتأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين”.
واعتبر طعمة الاتفاق مع الشركة الصربية لصالح الشعب السوري وبأن سورية ستحصل على 30% بشكل صاف من أرباح العقد.
وتحدث طعمة عن التكاليف الباهظة لعملية الاستخراج حيث ستحفر الشركة لعمق 60م لتصل إلى طبقة الفوسفات.
وارد الفوسفات السوري بديل للنفط المسروق
يشهد وارد القطع الأجنبي إلى الخزينة السورية شح كبير وخصوصاً مع سيطرة أمريكا على آبار النفط في مناطق الشمال السوري.
حيث يقوم الجيش الأمريكي بتهريب النفط إلى خارج سوريا وبحماية من عناصر سد.
قالت مصادر أهلية أن القوات الأمريكية عمدت إلى تهريب النفط السوري من الحسكة إلى العراق عبر 6 صهاريج كبيرة تابعة لها.
وتمت تعبئتها من آبار النفط في منطقة الجزيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والاحتلال الأمريكي.
ويُعد هذا التصرف من قبل الاحتلال الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية انتهاك للقانون الدولي.
حيث أنها تحرم الشعب السوري من عائدات النفط المتواجد على أراضي الجمهورية العربية السورية.
لا يزال الوجود العسكري الأمريكي في الشمال السوري من أجل ضمان الاستيلاء على النفط السوري وتهريبه.
بالرغم من قرار ترامب بأن يسحب قواته من سوريا أواخر 2019.
إلا أنه تراجع وبقي على 1000 جندي أمريكي يضمنون لأمريكا سيطرتها على النفط السوري.
تتكبد الحكومة السورية شهرياً أكثر من 200 مليون دولار لاستيراد المشتقّات النفطية التي تكاد تكفيها بسبب العقوبات الغربية.
وبسبب السيطرة الأميركية على آبار النفط السورية، ومنعها من استثمار ثرواتها النفطية والغازية.
كما جاء تنديد ثلاثي في بيان المشاورات بين تركيا وإيران وروسيا بشأن الصفقة النفطية بين أمريكا ومجموعات قسد.
واعتبروا أن الاتفاقية المبرمة بين الشركة المرخصة أمريكياً ومجموعات قسد لسرقة النفط السوري، اتفاقية غير قانونية.
