باتت مسألة السلاح المنتشر في العراق تؤرق مضاجع الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي الذي أعلن في أكثر من مرة على ضرورة السيطرة على “السلاح السائب”.
حيث تدرك الحكومة العراقية أهمية السيطرة على السلاح المنتشر في العراق والمتراكم من أجل استعادة هيبة الدولة. فأسلحة العشائر والميليشيات يتم اللجوء إليها لتصفية الحسابات أو عند نشوب أي خلاف حتى وإن كان بسيطا، لكنه يخلف في مرحلة لاحقة تداعيات شديدة الخطورة على أمن البلاد.
إلا أن المتابعين يؤكدون أن قرار عدم السماح للأحزاب والعشائر بحمل السلاح لا يكتسي أهمية كبيرة، ذلك أن جمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة لا يحتاجان إلى قانون جديد
وبحسب موقع صحيفة (العرب اللندنية) فقد صوتت الحكومة العراقية، الأربعاء، على قرار عدم السماح للأحزاب والعشائر بحمل السلاح، وذلك خلال اجتماع لها بالبصرة، في وقت قلل فيه مراقبون من الخطوة الجديدة معتبرين أن جمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة لا يحتاجان إلى قانون جديد، وأن القانون العراقي النافذ يوفر غطاء كافيا لأي إجراء حكومي.
العمل بصمت
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واع” عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوله إن “مجلس الوزراء صوت من مدينة البصرة (حيث عقد جلسته) على عدم السماح لأية جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح”.
وسبق أن أمر الكاظمي، بعد أربعة أيام من تشكيل حكومته، قوات الجيش بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد.
ويستثمر الكاظمي وقوفه بقوة ضد الميليشيات واستعادة هيبة الدولة في زيادة شعبيته والحصول على تفويض في هذه المهمة الصعبة خصوصًا مع الرفض الشعبي المتصاعد ضد الميليشيات.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن العمل بصمت في هذا الملف يفضي إلى نتائج أسرع وأقوى ولا يعطي الخصومَ مبررًا للهجوم عليه أو محاولة إسقاطه بالبرلمان أو من خلال الشارع.
سلاح العشائر
وتغطي القوانين العراقية جميع احتياجات السلطات إلى احتكار العنف، بما في ذلك سلاح العشائر والمجموعات التي تنشط تحت بند “المقاومة الإسلامية”.
وخلال حقبة العنف الطائفي سمحت الحكومة لفئات مهنية واجتماعية عديدة، بينها شيوخ العشائر ووجهاؤها، بامتلاك قطعة أو اثنتين من السلاح الخفيف.
ولعب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي دورا كبيرا في تعزيز سلاح العشائر الموالية له، من خلال أُعطيات مباشرة للشيوخ والوجهاء أو التغاضي عن شرائهم كميات كبيرة من الأسلحة.
وتفوق الأسلحة التي تحوزها العشائر على سبيل المثال ما توفره الحكومة لمركز شرطة في إحدى قرى البصرة.
سلاح الحشد الشعبي
وعزز سلاح الحشد الشعبي قوة العشائر النارية، إذ أن عناصر الحشد عادة ما يضعون سلاح مؤسستهم تحت تصرف القبيلة في حال وقع نزاع عشائري.
وخلال الأعوام الماضية شهد سكان البصرة معارك بين عشيرتين استخدم فيها سلاح متوسط شمال المدينة، وتسبب ذلك في سقوط قتلى.
ولا يكاد يمر شهر دون أن تنشب معركة عشائرية شمال البصرة، اعتاد مدونو المنطقة على نقل تفاصيلها بالصورة والصوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نزاعات عشائرية
وفي العادة، تندلع نزاعات عشائرية كبيرة بسبب خلافات على حدود أراض زراعية، لكنها قد تندلع بسبب عبور خروف من مزرعة إلى أخرى أو مقتل عنزة بصعقة كهربائية من سلك متدلّ.
ووفقا للأعراف القبلية، تقوم العشيرة التي تعرض أحد أبنائها لـ”اعتداء” قام به فرد أو أفراد من عشيرة ثانية بدعوة شيخ العشيرة الأخرى لحضور “الفصل” حيث يغرم المعتدي حسب نوع الاعتداء.
وعندما ترفض العشيرة المعتدية حضور الفصل، تقوم العشيرة الأولى بمهاجمة منزل المعتدي بأسلحة خفيفة، وهو ما يعرف في العراق بـتسمية “الدكة” العشائرية، وهنا قد يندلع اشتباك أوسع بين الطرفين، أو قد يطلب المعتدي من العشيرة التي اعتدى عليها “عطوة” للصلح.
وسيحتاج الكاظمي إلى قوة كبيرة وضاربة للسيطرة على السلاح المنتشر في العراق ولإرغام عشائر البصرة على التخلص من سلاحها المتوسط على الأقل، وسط شكوك كثيرة بشأن وجود مثل هذه القوة في البلاد.
