ملفات مهمة تنتظر الحكومة العراقية.. وضغوطات كبيرة على الكاظمي

في حال نجاحه في تمرير حكومته عبر البرلمان العراقي تنتظر رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، ملفات داخلية وخارجية عدة .

تحديات كبيرة للكاظمي

ودخل بعض هذه الملفات في اليومين الماضيين ضمن شروط بعض القوى السياسية في البلاد من أجل دعمه والتصويت لحكومته .

ولا شك أن الكاظمي سوف يواجه أمتحاناً فيما يتعلق ببرنامجه الحكومي الذي ينصّ الدستور العراقي على أن يصوت البرلمان عليه أولاً في جلسة منح الثقة للحكومة، فالكاظمي الذي بدأ منذ يومين سلسلة لقاءات سياسية مكثفة مع قيادات وممثلين عن كتل برلمانية مختلفة، آملاً بحسم تشكيلته الوزارية قبل شهر رمضان، بغية عرضها على البرلمان للتصويت عليها .

الفترة المقبلة تعتبر فترة مفصلية بالنسبة للكاظمي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية، وسوف يواجه الرجل تحديات كبيرة في البلاد، لا سيما وأن العراق يحتاج إلى إعادة بناء في الكثير من الملفات المهمة والحساسة .

ملفات عالقة

ويرى العديد من النواب والسياسيون والمراقبون حزمة من الملفات الشائكة الداخلية والخارجية التي تنتظر رئيس الوزراء العراقي المكلف، الذي سيتعيّن عليه تسلّم إرث ثقيل من المشاكل السياسية والمالية التي خلفتها الحكومات السابقة، وخصوصاً حكومة عادل عبد المهدي .

وكانت حكومة عادل عبد المهدي قد أثقلت الحكومة في موازنة الدولة بنحو 5 مليارات دولار إضافية، عبارة عن وظائف وتعيينات ومخصصات كان هدفها إخماد التظاهرات، أول أيام تفجرها في أكتوبر الماضي، ووصلت إلى أكثر من 300 ألف وظيفة، ذهب أغلبها لقطاعي الجيش والشرطة ووزارة الكهرباء .

لا شك أن موازنة العام الحالي المُعطلة لغاية الآن، أولى المعضلات التي تواجه الحكومة وفي الوقت نفسه أقل الملفات خطورة من البقية .

وبعدما كانت كتبت الموازنة وفقاً لسعر برميل النفط البالغ 56 دولاراً وبعجز يصل إلى نحو 20 مليار دولار، سيكون على الكاظمي الآن التعامل مع موازنة على أساس سعر برميل نفط يبلغ نحو 20 دولاراً، وبعجز قد يصل إلى أكثر من 50 مليار دولار، ونفقات إضافية، وسط حديث عن احتمالية عدم حصول العراق على قروض دولية أخرى.

امتحان عسير

إنّ الكاظمي الذي لم يختر لغاية الآن فريقاً مفاوضاً باسمه، كما لا مقربين له على عكس سابقيه (عدنان الزرفي، ومحمد علاوي)، تسلم ما لا يقل عن 10 ملفات مهمة، بعضها سيكون عليه ألا يعد بشيء بخصوصها، وإلا سيضع نفسه في موقف محرج وقد يتهم بالكذب”، في إشارة إلى صعوبة حل بعض الأزمات العالقة .

والملفات التي سيتعين على مصطفى الكاظمي التعامل معها هي: الموازنة المالية، الأزمة الصحية، التحضير للانتخابات المبكرة، التعامل مع المتظاهرين الذين صعّدوا تهديداتهم بالعودة للشوارع في أول إعلان عن انحسار وباء كورونا في العراق .

وأيضاً ما يتعلق بقضية قتل نحو 700 متظاهر ومحاسبة المتورطين، بجانب ملف النازحين وإخراج الفصائل المسلحة من المدن التي تسيطر عليها، وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في الحرب على الإرهاب .

هذا فضلاً عن ملف المغيبين، وملف التصعيد الأميركي – الإيراني وإخراج القوات الأميركية والسيطرة على الفصائل المسلحة ووقف الهجمات الصاروخية المتكررة على المصالح الأميركية في العراق، وكذلك السيطرة على السلاح المنفلت، بالإضافة إلى ملفين آخرين عالقين بين بغداد وأربيل يتعلقان بالمادة 140 من الدستور التي تنظم إدارة المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز العالق منذ سنوات .