قدم ممثل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، د. شوقى عزمي موجهات اللجنة حول تعظيم موارد البلاد من النقد الاجنبي بغرض تقوية سعر العملة الوطنية وتوفير الاحتياجات الضرورية.
وأقرت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بأن المطلوب في هذه المرحلة ليس تخفيض أو تعويم سعر صرف الجنيه السوداني.
وإنما تقوية سعر صرف العملة الوطنية وذلك عن طريق توفير النقد الأجنبي وبالتالي توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد.
ولتحقيق ذلك أوصت اللجنة خلال الجلسة الثامنة لمؤتمر الإقتصادي الأول، بإنشاء بورصة صادرات الذهب والصادرات الزراعية والنباتية والحيوانية وذلك بغرض السيطرة على حاصلات الصادرات.
وفي سياق متصل انطلق السبت، بالعاصمة السودانية، المؤتمر الاقتصادي القومي الذي أقرته الحكومة الانتقالية في شهر ديسمبر الماضي.
ويأتي المؤتمر بغرض إجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد السوداني وتطبيق بعض نصوص بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج المراقبة الذي وقعته الخرطوم مع الصندوق في يونيو الماضي.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى اليوم الاثنين، عددا من الإصلاحات أهمها إعادة هيكلة الدعم عن المحروقات (البنزين، الجازولين) والكهرباء مع الإبقاء على دعم القمح والأدوية بجانب تحرير سعر صرف الجنيه السوداني.
حيث يشمل المؤتمر تسع جلسات رئيسية عامة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب.
هذا بالإضافة لـ15 ورشة قطاعية متعمقة بدأت الآن بمشاركة اختصاصيين وهي تميز المؤتمر عن المؤتمرات السابقة إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته.
وفي السياق كشف صندوق النقد الدولي عن أقراراه لبرنامج اقتصادي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء لـ 12 شهر أعدته الحكومة السودانية .
ومن المقرر أن يعمل البرنامج الاقتصادي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في إدراج البلاد من الوضع الذي تمر به الآن.
واعتبر صندوق النقد بأن البرنامج يعتبر شرط رئيسي من أجل إعفاء الديون عن جمهورية السودان والتي اتخذت منذ العام 1992م .
وبحسب ما أوضحت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه فإن الحكومة الانتقالية في السودان نجحت في منح فرصة من أجل إصلاحات شاملة في المجال الاقتصادي .
وأوضحت ساييه بأن الديون الخارجية هي المعوق الأساسي للحكومة السودانية في الوقت الراهن، ولولاها لكنا الوضع الاقتصادي الآن أفضل للسودان .
