اللجنة الدستورية تطرح 8 مبادئ وطنية و3 مضامين دستورية

جرى خلال الجلسة الأولى من محادثات اللجنة الدستورية في جنيف طرح ثمانية مبادئ من الوفد الحكومي ويقابلها 3 مضامين دستورية من الوفد المعارض.

ساد الجلسة جو من غياب التفاهم وسجالات حول تفويض اللجنة الدستورية، كما تمت الجلسة بشكل متقطع تخلله أجواء استفزازية، بحسب عنب بلدي.

وأتت المبادئ الثمانية كالتالي:

  “مكافحة “الإرهاب” ومسبباته، وإدانة الدول الداعمة له، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

  إدانة الاحتلال الأجنبي وتجريم جميع من يتعامل معه.

  دعم الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن.

  الرفض التام لجميع المشاريع الانفصالية.

  الهوية الوطنية الجامعة والانتماء الوطني فوق الانتماءات الأخرى، وأيضاً اعتبار اسم الجمهورية العربية السورية واللغة العربية والانتماء إلى الوطن وحماية وحدة البلاد واحترام رموز الدولة (العلم والنشيد) محددات أساسية لهذه الهوية.

  حماية التراث الثقافي واسترداد الآثار المنهوبة.

  تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية والآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في هذا الصدد.

  المعالجة العاجلة للملف الإنساني، بدعم الحكومة “في رفع الأذى عن الشعب وتوفير الخدمات وإدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف”.

أما فريق المعارضة فقدم مداخلة شملت ما يلي:

“  مكافحة الإرهاب وأسبابه من تطرف وطائفية وتعصب

  تشكيل هيئة وطنية مستقلة، تعنى بأمور اللاجئين والنازحين وضمانات عودتهم والبيئة الآمنة اللازمة وجبر الضرر

  تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ترسخ قيمها وتكشف الحقائق وتعد الخطط الوطنية وترصد الانتهاكات ومعرفة الحقيقة والمحاسبة وضمان عدم التكرار”.

اللجنة الدستورية تبحث ضوابط عودة اللاجئين

ذكر أعضاء من اللجنة أن الجلسة الافتتاحية انتهت بعد طرح المعارضة مداخلات سيادة القانون والسيادة الوطنية والهوية الوطنية والعقد الاجتماعي.

كما طرح الجانب الحكومي السوري ملف عودة اللاجئين وضوابط عودة اللاجئين الغير حقيقيين.

إذ اعتبر وفد الحكومة السورية أن اللاجئين الغير حقيقيين هم اللاجئين السياسيين أو لأسباب سياسية وضرورة تحديد ضوابط عودتهم.

كما أشار وفد الحكومة السورية في اللجنة إلى أهمية رفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار في سوريا.

كما طالب الوفد دول اللجوء بعدم استخدام اللاجئين السوريين لأغراض سياسية ومنعهم من الرجوع لأسباب سياسية.