أصدر القاضي عبد الإله العساف، مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، اليوم، قرار بتحويل المتهمين بقضية جريمة الزرقاء لمحكمة أمن الدولة في الأردن.
وأورد مصدر من القضاء الأردني أنه تم إضافة جرم جديد على لائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بجريمة الزرقاء، بحسب سكاي نيوز.
وقال أنهم متهمون بجناية تهديد أمن المجتمع، ودب الرعب بين الناس بحسب أحكام المادتين 2 و7 من قانون منع الإرهاب.
تم إضافة جرم ترويع الناس لقائمة الجرائم المتهمين بها سابقاً وفق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
واعتبر المصدر أن الجرم الأقوى من اختصاص محكمة أمن الدولة لذلك تم تحويل القضية إليها، مع أوراق التحقيق للنظر فيها.
والد فتى الزرقاء يطمئن على ابنه
أعلن الأمن الأردني أمس، السماح لوالد المجني عليه صالح حمدان أو ما يُعرف بـ” فتى الزرقاء “، بزيارته في المستشفى.
والد الشاب مسجون في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، قام بزيارة ابنه الذي لا يزال حتى الآن يخضع للعلاج في إحدى المسشفيات الحكومية.
يأتي ذلك، بعد أن ناشد “ فتى الزرقاء ” صالح الذي تعرض للاعتداء، ملك الأردن بأخذ حقه والإعدام لمرتكبي الجريمة الوحشية.
حيث تعرض الشاب صالح للخطف من قبل الجناة أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز.
ثم قطعوا يديه وفقئوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه، انتقاما من والده بمزاعم “ارتكابه” جريمة بحق أحد أقربائهم.
المتهمين يواجهون غضب عام
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بشكل خاص، وجميع دول العالم بشكل عام موجة من الغضب.
ومطالب واسعة بإعدام المتهمين بتنفيذ الجريمة، حيث دشن نشطاء ووسم #طفل_الزرقاء ، ووسم #الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء.
وعقب تلك الجريمة البشعة شن الأمن الأردني حملة اعتقالات واسعة النطاق على أصحاب السوابق والمجرمين المنتشرين بشوارع المملكة.
وكانت استفاقت الحكومة الأردنية على خبر جريمة مدينة الزرقاء، وراح ضحيتها فتىً بعمر 16 عام، على خلفية جريمة ثأر.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المجني عليه ويداه مقطوعتان و عيناه مفقوءتان.
ولم يلبث هذا الفيديو إلى أن وصل إلى الجهات المختصة العليا في الدولة.
كما وصل إلى الملك عبدالله الذي توعد بأن يقبض على المجرمين، وأن تتم محاسبتهم بأشد العقوبات القانونية.
