المثليون في الأردن عبارة يتأفف منها الكثيرون من سكان البلد، لكنها عادت للتداول مرة أخرى عقب إعلان فتاتين أردنيتين في الساعات الماضية زاجهما بإحدى المقاهي بالعاصمة عمان.
حيث ضجت شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن بعد انتشار مقطع فيديو يرصد حفل الزواج، في الوقت الذي تعتبر فيه الأردن من الدول الموقعة على اتفاقية سيداو منذ العام 1992 والتي تنص بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وفقًا لموقع (اندبندنت عربية).
وجاءت غالبية التعليقات على مقطع الفيديو المتداول وهي حاملة للغضب والاشمئزاز، فيما طالب آخرون ضرورة فتح تحقيق من قبل السلطات على هذه الحادثة.
أولويات المرأة الأردنية
تؤكد ممثلة المرأة الأردنية في اجتماعات سيداو، والناشطة الحقوقية، هالة عاهد، أن للمرأة الأردنية أولويات متعلقة بحمايتها من العنف، سيما تعرض النساء لجرائم القتل، كما تطالب بإلغاء للمادة 308 من القانون الأردني الخاص بالعقوبات، والتي تمنح المغتصب الإفلات من العقوبة إذا تزوج من اغتصبها.
وتضيف أن من بين المطالب التي تؤيدها في الاتفاقية إنشاء دور إيواء النساء المهددات بالخطر، ومشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
بدوره يرى منير إدعيبس، المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني، أن هنالك عدة عراقيل تمنع الأردن من تنفيذ اتفاقية سيداو على أرض الواقع، لعل أبرزها وفقًا لإدعيبس ما ذكره بالتحديات الأمنية والاقتصادية والديمغرافية التي تمر بها الأردن.
مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة لها أثرها على تطبيق الاتفاقية، ومن بينها الصراع السوري، فضلاً عن الأصولية التي تؤثر على حقوق المرأة.
قرار في الطريق الصحيح
وتؤكد اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بأن قرار الأردن برفع التحفظات عن اتفاقية سيداو هو قرار في الطريق الصحيح، ولا بد من دعم هذا القرار وتشجيعه من جميع الأطياف التي تؤمن بمفاهيم حقوق الإنسان، حتى يكون الأردن ثاني دولة عربية ترفع التحفظات عن الاتفاقية بعد المغرب.
وتحفظت الأردن في الاتفاقية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة، والمتعلقة بمنح المرأة حق المساوة مع الرجل، خوفًا من الحكومة الأردنية على ما اسمته بتصفية القضية الفلسطينية جراء مخاوف سياسية وديمغرافية.
كما تحفظت الأردن على المادة 15 القاضية بمنح الرجل والمرأة ذات الحقوق المتعلقة بالحركة والحرية في اختيار مكان السكن والإقامة.
مخالفة الشريعة الإسلامية
كان لعلماء الشريعة الإسلامية في الأردن رأي حول هذه القضية المجتمعية الحساسة، حيث أصدروا بيانًا بعنوان “الخطر القادم”، يوضح بأن اتفاقية سيداو ستؤول بأخطار وسلبيات عديدة على المجتمع الأردني ككل.
وقال البيان إن البند رقم 4 من المادة 15 من اتفاقية سيداو، يمنح المرأة والرجل، ذات الحقوق في الحركة، وهو أمر خطير لمخالفته نصوص الشريعة الإسلامية المتعلقة بقوامة الرجل.
ووقع على هذا البيان 54 من علماء الشريعة الإسلامية في الأردن، مؤكدين بأن اتفاقية سيداو مخالفة صريحة لنصوص الشريعة، وتعمل على هدم المعتقدات الإسلامية والعقائدية.
المثليون في الأردن
وهنالك حالة من الخوف من قبل المثليين في الأردن للإفصاح عن ميولهم الجنسية، سيما وأن المجتمع الأردني يرفض تلك الظاهرة ويقف أمامهما بالمرصاد.
ولكن هنالك حالات شاذة من الأشخاص الأردنيين الذين أفصحوا عن ميولهم دون خشية من المجتمع، من بينهم “خالد”، الذي أسس مجلة أردنية تهتم بتناول قضايا المثليين منذ العام 2007 باسم my.kali.
وقبل سنوات نظم عدد من المثليين في الأردن ندوة في العاصمة عمان، جاءت بالتزامن من “اليوم العالمي ضد رهاب المثلية” حضرتها السفيرة الأميركية في عمان بذلك الوقت، الأمر الذي فجر موجة من الغضب.
