تعتزم المحكمة الجنائية الدولية إعداد مذكرات توقيف بحق عدد من السياسيين السودانيين البارزين وذلك على إثر اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
والأسبوع الماضي قالت النيابة العامة السودانية إنها وقعت على مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب” الذي سلّم نفسه للمحكمة الجنائية، العام الماضي.
وأفاد موقع (gulfnews) اليوم الأحد، بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس بشكل مستفيض إصدار قوائم جديدة تضم عددًا من السياسيين السودانيين البارزين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وذكر الموقع بأن هذه القائمة ستعتمد بشكل كبير على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المتعلق بحادثة فض الاعتصام بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم في العام 2019.
وأضاف بأن مذكرات التوقيف سيتواجد بها رفقة السياسيين البارزين، شخصيات عسكرية أدت عددًا من الأدوار الهامة خلال فترة الرئيس السابق عمر البشير.
حيث ستواجه الأسماء الصادرة في المذكرة التي ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية تهمًا متعلقة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية فضلًا عن الإبادة الجماعية، وفقًا للموقع.
على صعيد متصل، قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي إنها أصدرت أمر استدعاء لوزير الصحة السوداني بعهد عمر البشير، بحر إدريس أبو قردة للمثول أمامها.
وأوضحت أن أبو قردة سيمثل أمامها طواعية في جلسة استماع أولية يوم غدٍ الإثنين الموافق 22 فبراير.
وأبو قردة متهم بالقتل والنهب ومهاجمة قوات حفظ السلام في قاعدة حسكنيتا لحفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ولاية شمال دارفور.
في الأثناء التقى وزير الخارجية السودانية المكلف عمر قمر الدين في الثامن من فبراير الجاري، بوفد من المحكمة الجنائية الدولية ترأسه فاكيسو موشوشوكو الذي أجرى زيارة للخرطوم.
وثمن وزير الخارجية السودانية خلال اللقاء جهود المحكمة الجنائية مؤكدًا استعداد بلاده للعمل على تسهيل مهام الوفد، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
بجانبه، أبدى الوفد الزائر عن سعادته بالتعاون مع السلطات الانتقالية في السودان من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور، كاشفًا عن الشروع في توقيع مذكرة تفاهم بين السودان والمحكمة، توضح كيفية التعامل بينهما وتسهيل الصعوبات التي بإمكانها عرقلة المحكمة الجنائية.
وشكلت زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى الخرطوم العام الماضي تحديًا أمام السلطات حول تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة.
ويرى مراقبون بأن زيارة بنسودا التي استمرت 5 أيام شكلت اختبارًا حقيقيا لقدرة الخرطوم على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من المقربين له للمحكمة بناء على مذكرة قبض صدرت بحقهم في 2007 .
