أكد مصدر مطلع في حكومة لبنان ، أن البنك المركزي لن يتمكن من متابعة دعمه للمواد الغذائية والوقود لأكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى .
وقال أن السبب هو الانخفاض الكبير بحجم احتياطي القطع الأجنبي الذي تعتمده الحكومات في تعاملاتها التجارية بشكل رئيسي .
وأضاف ” البنك المركزي أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار ، ولم يعلق المسؤولون في مصرف لبنان على الأمر بشكل رسمي إلى الآن “.
ومن جانبه ذكر أحد إخصائيي معهد التمويل الدولي جاربيس إيراديان في تقرير له ” أنه في ظل محدودية دعم التمويل الخارجي، سيزيد التضخم ويتهاوى سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 9290 للدولار بحلول 2021، وفق أسوأ التصورات، فسيواصل لبنان السقوط “.
كما يشار إلى أن البنك المركزي أوعز إلى باقي المصارف والبنوك في لبنان بضرورة تقديم قروض ” بدون فوائد ” إلى جميع المتضررين من إنفجار المرفأ الأخير .
ويذكر أن الاقتصاد اللبناني يشهد عجز كبير في ميزانه نتيجة للفساد وتعاقب الحكومات القصيرة على إدارته ، إضافة إلى إنفجار بيروت الذي كان بمثابة الضربة القاضية له ، وفقاً لسبوتنيك .
ولكن بعد الإنفجار بدأ المرفأ باستعادة عافيته ونشاطه تدريجياً ، حيث أعلن مديره باسم القيسي أن المرفأ استعاد 75 % من طاقته التشغيلية بعد حوالي الأسبوع من الحادثة .
وأشار باسم المعين مؤخراً بدلاً من المدير القديم الذي أحيل للتحقيق (حسن قطريم ) ، إلى أن الجهود المحلية لإعادة تشغيل المرفأ كانت عظيمة وجبارة .
وقال في تصريح له ” أن المرفأ ينقسم إلى قسمين، قسم محطة حاويات، وقسم آخر للبضائع العامة، ونتيجة التفجير تعطلت في محطة الحاويات ثماني رافعات من أصل 16 رافعة تقوم بنقل البضائع، وجرى تأهيل خمس رافعات، ما يعني أن مرفأ بيروت استرجع 80% من هذه الرافعات”.
كما أضاف أنه ” تم تنظيف وتأهيل الأرض التي تخزن الحاويات، وهي صالحة للاستعمال هندسيا، واليوم محطة الحاويات جاهزة لتعمل بقدرة تشغيلية 80%، ويوم الجمعة المقبل تصل القدرة التشغيلية في المرفأ إلى 100% ” .
وتابع بقوله ” تم تأهيل بعض الشاحنات الكبيرة التي تفرغ البضائع العادية، والتي تبلغ طاقتها نحو 350 طنا، ما يعني القدرة على استقبال أي نوع من البضائع “.
