في سابقة من نوعها ، أعلن محمود المعراوي القاضي الشرعي الأول في العاصمة السورية دمشق أنه تم تسجيل أكبر قيمة لمهر زواج لهذا العام .
وقال المعراوي في لقاء هاتفي مع ( شام إف إم ) أنه ” تم تسجيل أعلى مهر في سنة 2020 كان 1000 ليرة ذهبية مقدم و1000 ليرة ذهبية مؤجل، وهي حالة نادرة جداً” .
و أضاف ” نحن لا نتدخل في تحديد المبلغ الموضوع طالما كان في الحدود المقبولة، إلا أننا نقدم النصيحة إذا كان المهر غير منطقي ” .
كما أوضح أن متوسط المهر في سوريا بلغ مليون ليرة سورية مقدم ، ومليون ليرة مؤخر ، مشيراً إلى تزايد نسبة الزواج لهذا العام مقارنة بالعام الفائت .
و تأتي هذه الحالات في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في الداخل السوري ، والذي ازداد سوءً مع فرض قانون قيصر من قبل الولايات المتحدة الأميركية على الحكومة السورية .
حيث عادت أميركا لتفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات، باتهامهم أنهم يقدمون الدعم لسوريا وللرئيس السوري بشار الأسد.
وأشارت وكالة رويترز في تقرير لها ، أن العقوبات الأمريكية صدرت من وزارة الخزينة الأمريكي في بيان لها.
حيث تواصل واشنطن باسلوبها المهيمن فرض عقوبات تؤدي إلى الحصار الاقتصادي على الشعب السوري للتضييق على النظام الحاكم في البلاد.
وجاءت العقوبات الأمريكية الجديدة مستهدفة وزارة النفط والبترول والثروة المعدنية في سوريا.
المرحلة الديدة من العقوبات مع انتهاء الانتخابات الأمريكية هي خطوة للضغط على الحكومة السورية ، حيث أنها تأتي محاولة دفع الحكومة السورية بالعودة لدخول المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.
الخرانة الأمريكية في بيانها فرضت عقوبات على مسؤولين سوريين عسكريين و نواب سوريين من مجلس الشعب.
وأيضاً على كيانات سورية، وعلى الشعب السوري والشعب اللبناني متهمة إياهم بمحاولات إنهاض القطاع النفطي السوري.
و أشار ستيفن منوتشين وزير الخزانة بدوره في بيان العقوبات الأمريكية إلى أن الوزارة تعتزم متابعة الضغط على الاقتصاد السوري وكل من يدعمه.
هذا الإجراء من وزارة الخزينة الأمريكية هو الجولة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بحكومة سوريا منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.
