كشفت جنوب إفريقيا على لسان وزيرة العلاقات والتعاون الدولي السيدة جي بندور، عن وصول مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث”، مصر، إثيوبيا، والسودان إلى طريق مسدود.
هذا وقد عبرت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لـ”جنوب افريقيا”، جي بندور،عن أسفها إلى الطريق المسود الذي وصلت له المفاوضات، وفقاً لـ “أخبار السودان”.
كما أعلنت جي بندور عن أنها سترفع الأمر إلى رئيس الاتحاد الإفريقي رامافوزا، وهو بدوره سيعمل على اتخاذ الإجراء اللازم.
ومن جهته قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، موضحاً أن السودان طلب من خلال الاجتماع بضرورة تغيير منهجية التفاوض، وإعطاء دور أكبر للخبراء من أجل تقريب وجهات النظر.
وقال لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص.
والذي أوضح أن سعته التخزينية تبلغ أقل من 10% من سعة سد النهضة، مشدداً على ضرورة الاتفاق والتبادل اليومي للعلومات قبل الملء والتشغيل.
كما أن الحكومة السودانية، طالبت الاتحاد الإفريقي بأن يلعب دوراً قيادياً فيما يخص مفاوضات سد النهضة.
هذا ويرغب السودان التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص السد، على أن يعالج كافة القضايا والمشكلات، بحسب “الاتحاد برس”.
ووفقاً لحساب “العربية عاجل” على تويتر، فإن السودان يرفض تجزئة الاتفاق بشأن سد النهضة، بين الملء والتشغيل.
ومن جانبها تعهدت إثيوبيا، الأحد، بمراعاة مخاوف السودان الخاصة بسلامة سد النهضة وتبادل المعلومات ومسائل فنية أخرى.
حيث صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن مصر وإثيوبيا وافقتا على مقترح الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع ثنائي مع الخبراء المعينين من الاتحاد يتبعه اجتماع ثلاثي، بينما رفض السودان.
وبدورها صرحت الخارجية المصرية إن الاجتماع حول السد، أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذا الطرح تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل السد.
خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
