“المنفي” يتقدم بطلب رسمي لـ”أردوغان” لسحب المرتزقة من ليبيا
أفادت مصادر في الحكومة الليبية، أن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، قد تقدم بطلب رسمي للرئيس التركي “أردوغان” بسحب المرتزقة السوريين والخبراء الأتراك من العاصمة طرابلس.
وبحسب المصدر فإن طلب المنفي بسحب المرتزقة، تم نقله إلى السلطات التركية قبل عشرة أيام في طرابلس، وفقاً لـ “العربية”.
يذكر أن المنفي زار تركيا الجمعة الماضية، والتقى بالرئيس التركي، وطالبه بضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية الليبية.
وفي الـ25 من مارس الجاري، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تركيا تراجعت عن كلمتها بإرسال مرتزقة وجيشها إلى ليبيا، في انتهاك لاتفاقيات برلين المبرمة في يناير 2020 لإحلال السلام.
وجاء اتهام ماكرون في إطار فيلم وثائقي بثه التليفزيون الفرنسي «تي في 5» عن تركيا تحت سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتلاحق تركيا اتهامات رصدها تقرير خبراء للأمم المتحدة بإرسالها آلاف من المرتزقة إلى ليبيا، معظمهم من سوريا منذ أن تدخلت العام الماضي لمساندة حكومة الوفاق الوطني السابقة في وقت تشهد العلاقات بين فرنسا وتركيا توترا منذ أشهر على خلفية تصادم المصالح في ليبيا وشرق البحر المتوسط.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك بقصر «الإليزيه» مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أول زيارة خارجية له إنه «لن يكون هناك سلام في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، وفي منطقة الساحل إذا لم نتمكن من تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا»، حسبما أفادت (بوابة الوسط) الليبية.
ونبه الرئيس الفرنسي إلى أنه «إذا لم ننجح في القيام بذلك فإن الجماعات الإرهابية والمتاجرين بالبشر بكل أنواعه يزعزعون استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها». داعيا إلى ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية بأسرع ما يمكن.
وبوقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه مستعد لدعم الحكومة الجديدة في ليبيا، وأوضح ماكرون ذلك خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء المنتخب، عبد الحميد دبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي.
هذا وقد هنأ ماكرون الرجلين على انتخابهما، مؤكداً الاهتمام الذي توليه بلاده للأزمة في ليبيا.
وبحسب البيان الصادر من الرئاسة الفرنسية، فإن ماكرون ”أعاد التذكير بما تتطلّع إليه فرنسا والمجتمع الدولي، في هذا الإطار، وأبدى استعداده لدعم عملهما”.
كما قال إيمانويل ماكرون واصفاً تدخلات تركيا في ليبيا بأنها تهدد الأمن الأوروبي.